باشرت مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج تحقيقاتها المعمّقة على خلفية الجثث التي وجدتها في مفرغة عمومية بمنطقة الياشير بولاية برج بوعريريج زوال يوم الأربعاء، حيث سقط الستار على الكثير من الغموض الذي خيّم على الحادثة التي أشعلت إشاعة قوية في المنطقة، فبينما تمّ التحقيق مع ثلاثة موظفين من مصحة خاصة بالياشير مختصة في طب العظام والأمراض النسائية. وهم على التوالي سائق سيارة إسعاف المصحة وموظف مكلف بدفن الجثث وأحد مسؤولي المصحة، إذ تمّ حبسهم لأجل إكمال التحقيق قبل عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج صباح الغد الأحد. في هذا الوقت أكد مسؤولون من هاته المصحة بأن الطبيب الشرعي لمصلحة الحماية المدنية لم يكن يقصد بأن الجثث الصغيرة لأطفال رضّع في سن الشهر والستة أشهر، وإنما لأجنة في سن الشهر والستة أشهر أي بعد إجراء عملية إجهاض بطريقة طبية وقانونية. أما الأرجل الثلاثة، فهي لضحايا حوادث مرور تطلب قطع أقدامهم لأجل إنقاذ حياتهم، واعتبروا في تصريح للشروق اليومي بأن ما قامت به المصحة شيء عادي، لأن هذه المفرغة العمومية هي في الأصل مقبرة وتمتلك المصحة وثائق تسمح لها بدفن الأعضاء والأجنة، ولا تمتلك في ذات الوقت التصريح بالدفن الواجب تسلمه من بلدية الياشير.. وحسب مصدر عليم في قيادة الدرك الوطني، فإن التحقيق سيشمل عددا من موظفي العيادة وأغلب الظن أن القضية لا يوجد فيها جريمة وإنما إشكالية وطريقة دفن هاته الأعضاء والأجنة وحكاية التصريح.. يذكر أن برج بوعريريج كلها خفقت طوال نهاية الأسبوع على إشاعات تحدثت بعضها عن عصابات التجارة بالأعضاء وصبّت أخرى في كون أحد السحرة يستعمل جثث الناس في أعمال الدجل فيستخرج الموتى من المقابر، وهذا على خلفية الجثث التي اكتشفها بعض أهالي الياشير التي تبعد عن البرج بحوالي 12 كلم، إضافة إلى ثلاثة أرجل لرجال مسنين، وهو الإكتشاف الذي جعل مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني وحتى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخضر بوزيدي بالبرج في حالة أشبه بالطوارئ.. يذكر أيضا أن منطقة الياشير والبرج هي الأولى وطنيا في حوادث المرور الجسمانية وهو ما خلق مصحة لطب العظام والجراحة العامة تمتص الضغط المسجل على المصحات العمومية في البويرة والبرج وسطيف. ب. عيسى