قرر تكتل النقابات الست العودة للاحتجاجات، بحيث تم الاتفاق على الدخول في إضراب وطني شامل ليوم واحد في 21 جانفي الجاري، يكون متبوعا بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات في اليوم الموالي تنديدا لتماطل مسؤولي وزارة التربية، في التكفل بمطالبهم. أفاد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، مسعود بوديبة، عقب اختتام أشغال الاجتماع المشترك الذي حضرته نقابات التربية الست بأن اللقاء خلص إلى قرار العودة رسميا لإضراب وطني شامل ليوم واحد في 21 جانفي على أن يكون متبوعا في اليوم الموالي بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات، للرد على تماطل المسؤولين بوزارة التربية في التكفل بانشغالات ومشاكل المستخدمين. وأكد تكتل نقابات التربية المستقلة عقب الجلسة التي انعقدت بمقر نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، ودامت خمس ساعات من التفاوض بأن الدخول في حركة احتجاجية ليوم واحد سيكون بمثابة إضراب "إنذاري" وحال استمرار الوصاية في الانفراد باتخاذ القرارات، خاصة البيداغوجية، فسيتم الذهاب للتصعيد بمقاطعة اختبارات الفصل الثاني، إذا اقتضى الأمر -يصيف التكتل-. وهدد التكتل بالتصعيد لاسترجاع المكاسب، مستهجنا السياسة الحكومية في التي أفرزت حسبهم انخفاضا رهيبا في القدرة ومساسا بالمكاسب الاجتماعية، فيما ندد بسياسات التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وعلى الممثلين النقابيين محليا ووطنيا ومحاولات جرهم إلى المحاكم بإجراءات تعسفية.. كما أعلن التكتل رفضه المطلق أية محاولة للمساس بمكاسب الأساتذة خاصة والمستخدمين على وجه العموم، على غرار استهداف فلسفة القانون الأساسي الخاص وملف الخدمات الاجتماعية، وشجب كل محاولة من شأنها المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ والتضييق على صلاحياته، داعيا كافة الموظفين والعمال والأساتذة إلى عقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية ومجالس ولائية لضبط ودراسة المشاكل المطروحة. وكانت نقابات التكتل وخلال الاجتماع الطارئ، قد اقترحت الذهاب للإضراب قصير المدى، والذي تتراوح مدته بين يوم واحد الى ثلاثة أيام ويكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام مقرات المديريات.