اعتصم ما يربو عن مائة شخص ممثلين عن أعضاء المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط ، أمس في حدود العاشرة صباحا، بالساحة العمومية للبريد المركزي بالجزائر العاصمة مطالبين الحكومة بالاعتراف بهم كمنظمة تمثيلية بمنحهم الاعتماد لتمكينهم من "إنشاء لجان اجتماعية، قانونية وطبية". وحاول أعضاء المجلس البالغين 147 عضو المشي في مسيرة باتجاه قصر الحكومة وهي المحاولة التي قوبلت بالرفض من قبل المصالح الأمنية التي طوقت المكان وزودت عناصرها بعد ساعة من الزمن بشاحنتين لأفراد مكافحة الشغب تحسبا لأي مواجهة، وتوافد عشرات الفضوليين من المارة بالمكان معتبرين الأمر حملة انتخابية على الهواء الطلق. وحمل قاسي رمضان رئيس المنظمة، في تصريح صحفي خلال التجمع، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية مسؤولية الفصل في القرار، واعتبر أن هنالك جهات مسؤولة من قيادات الجيش الوطني الشعبي من الجنرالات المحالين على التقاعد "تعمدت التلاعب بمصير المنظمة لإبقائها محصورة تحت لواء جمعية متقاعدي الجيش من دون الاعتراف بفئة محاربي الشرق الأوسط"، حيث قال "الجنرال معزوزي والكولينال مقعاش قاما بتزوير الملف عن طريق محضر قضائي منحهما صفة المسؤولية وهي الصفة التي غلطا بها رئيس الأركان قايد صالح"، وأضاف المتحدث "لا نريد أموالا وإنما الاعتراف والتسمية الرسمية". وفي ذات السياق، دعا قاسي رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد وقنايزية الوزير المنتدب المكلف بالدفاع ورئيس الأركان قايد صالح هذين الأخيرين المشاركين في فوج الجيش الجزائري المتطوع سنة 1967 ضمن الجيوش العربية في الحرب ضد إسرائيل، ناشدهم لوقف ما أسماه ب"التلاعبات في حق فئة معينة شرفت الجزائر وكانت سفيرا لها"، مؤكدا أنهم شرعوا منذ مارس 2001 بعقد لقاءات بعد تلقيهم رخصة النشاط قبل أن تجمد الأمور بسبب مراسلة من بوزغوب الرئيس الأسبق للمنظمة على حد قول المتحدث. وعلى صعيد القراءات التي أوردتها السلطات الرسمية لخرجة رفاق قاسي بأنها "سياسية" ومستخدمة من قبل حزب أيت أحمد، انتقد قاسي الأحزاب على تجاهلها لقضيتهم و"على صمتهم طيلة خمس سنوات"، وقال إنهم تلقوا مجرد وعود من حزب جبهة التحرير، وفنّد تصريحات بعض المسؤولين الذين اعتبروا أن خرجتهم "سياسية" استغلتها أحزاب المقاطعة وذكر حزب جبهة القوى الاشتراكية بالاسم ونفى أن تكون لذات الحزب صلة بالموضوع، أو أن يكونوا مع مبدإ مقاطعة الانتخابات التشريعية. وفي حدود الساعة الواحدة زوالا وبعد عدة مشاورات مع قيادات مصالح الأمن التي ظلت في اتصال مباشر مع الجهات الرسمية في دائرة القرار، سمح لقاسي بتحديد ثلاثة مندوبين التقوا لقرابة ساعة من الزمن بالسيد واعلي مدير عام الجمعيات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذا الاخير تعهد للفصل نهائيا في الأمر بعد التشريعيات "وبشكل رسمي في ظرف الأسبوع الموالي للانتخابات... للإشارة، يترأس المنظمة شرفيا النائب عن الأفلان عبد الرزاق بوحارة ويوجد منخرط ببطاقات رسمية 4700 مناضل. بلقاسم عجاج