فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، ملفا جنائيا يخص جماعة إرهابية تنشط ضمن "كتيبة الإنصار" تتكون من 18 متهما أغلبهم مسبوقون في ملفات إجرامية، وارتكز نشاطهم بمنطقة "إعكوران" في أعالي تيزي وزو، كما نفذت المجموعة عدة عمليات دموية، وراح ضحيتهم عدد من أفراد الحرس البلدي والدرك، وحتى عناصر الجيش، إلى جانب تنفيذ عمليات اختطاف منها التي طالت أحد أفراد عائلة رجل أعمال معروف، كما حولت لاحقا إلى واجهة لتجنيد المقاتلين نحو تنظيمات إرهابية عالمية وتزويدهم بجوازات السفر. وجاءت عملية الإطاحة بالمتهمين استنادا لجلسة المحاكمة، بتاريخ 28 فيفري 2017، إثر اشتباك مسلح بين جماعة إرهابية وأفراد الجيش بمنطقة أزفون بتيزي وزو، بعد محاصرتهم لمدة 15 يوما، ما أسفر عن إيقاف مجموعة إرهابية تتكون من ثمانية أشخاص يتعلق الأمر بالمدعو "ب،ا" المكنى "عكرمة" و"ش ،أ" المكنى "إبليس"، إلى جانب "ن،ب" المكنى "سراقة"، وآخرين في حين استرجعت عناصر الجيش أسلحة نارية تخص المتهمين، ونتيجة الإصابات التي تعرضوا لها أثناء الاشتباك تم نقلهم إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، واستغلالا للمعلومات التي أدلوا بها للمصلحة المركزية بنشاطات مكافحة الإرهاب بالجزائر، والإفصاح عن هوية الأشخاص المتورطين في دعم وإسناد الجماعات الإرهابية، أوقف أفراد الجيش مجموعة أخرى من المشتبه فيهم، كانوا ينشطون في مجال الفلاحة وتزويد الإرهابيين بالمحاصيل الزراعية بمناطق مختلف منها دلس وتيزي وزو. وخلال سماع المتهم الملقب ب"عكرمة" اعترف بأنه أدين في قضية إرهاب وتمكن بعد مدة من الالتحاق بمعية "ل، س" بالجماعات الإرهابية التي كانت تتمركز بجبال اعكروان، وخلال فترة وجيزة تحصل هو ومن معه على أسلحة نارية تم تدريبهم عليها، كما كان شقيقه يتكفل بشراء بنادق مضخية ومسدسات آلية، معترفا بتجنيده عدة أشخاص منهم إرهابيان ناشطان وآخرون عناصر دعم أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، وعن العمليات التي قامت بها الجماعة تحت لواء "كتيبة الأنصار" اعترف بضلوعهم في عملية الاعتداء على الحرس البلدي بالشريعة، ونصب كمين بالطريق الرابط تيقزيرت وتيزي وزو أسفر عن اغتيال شرطي بالزي المدني، وعدة عمليات إرهابية منها التي طالت أفراد الجيش واستشهاد الكثير منهم كما انتهت العمليات الدموية باسترجاع أسلحة متنوعة وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى مشاركتهم في عملية استهدفت مفرزة أخرى للحرس البلدي بمنطقة تادمايت، التي خلفت استشهاد 6 عناصر من الحرس البلدي وسلب الضحايا 5 بندقيات "سيمينوف"، ومسدس رشاش. وتم سماع أقوال المتهمين إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس، من قبل المحكمة، أين تراجع معظمهم عن اعترافاتهم السابقة بالتحقيق الأمني، كما تأسس في الملف 30 ضحية من بينهم دركيون متقاعدون وحرس بلدي إلى جانب مواطنين من مختلف الولايات.