تعيش هذه الأيام مدينة المشرية بالنعامة، على وقع حادثة غريبة، تمثلت في تورط موظفة وعاملة بمستشفى الإخوة رحماني، في محاولة بيع رضيع. حسب المعلومات المتوفرة لدينا من مصادر جد مطلعة بالمستشفى فإنه وبعد دخول سيدة حامل لذات المستشفى بغرض وضع مولودها، تم الاتفاق معها للتخلي عن مولودها لسيدة أخرى مقابل مبلغ مالي، وفعلا وبعد أن وضعت مولودها الذكر تم تغيير الملف الطبي باسم السيدة التي تريد الرضيع، إلى هنا كل شيء يسير حسبما خطط له المتورطون، إلى أن تفطن موظف خلال تدقيقه في الملف الطبي ليكتشف أن السيدة التي نسبت الرضيع إليها، للرضيع تبلغ من العمر 51 سنة وهو ما أثار انتباهه لأنه من شبه المستحيل أن تلد امرأة في مثل هذا السن. وبعد ما ساورته الشكوك اكتشف الموظف أن هناك ملفا مزورا لصالح المستفيدة من الرضيع ليتم التبليغ عن القضية الأولى من نوعها في مدينة عرف عنها المحافظة على التقاليد والقيم الإسلامية، هذا وبعد التحقيق مع الموظفة اعترفت أنها هي من دبرت الخطة برفقة عاملة نظافة، شريكة في القضية، ليتم إيداعهما الحبس وإتمام التحقيق في قضية الحال. وتنفجر من حين لآخر، قضايا من هذا النوع، تتعلق بيع رضع، ولعل أشهر قضية على هذا الصعيد، قضية اختطاف الرضيع ليث محفوظ كاوة، في العام 1994، حيث جرت "سرقته" من جناح الولادة بالمستشفى الجامعي، وبيعه لسيدة عاقر من ولاية سكيكدة، ادعت أنه ابنه، وشغلت القضية وقتها الرأي العام الوطني، إلى غاية تفكيك خيوطها واسترجاع الرضيع، وتوقيف المتورطين، الذين أدانهم القضاء بأحكام وصلت إلى المؤبد، فيما توفيت المتهمة الرئيسية داخل السجن، ثلاث سنوات بعد إيداعها به.