قضت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بإدانة ثلاثة متهمين تورطوا في قضية اختطاف الرضيع ليث محفوظ كاوة، من مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، بالسجن المؤبد، فيما تمت تبرئة ساحة قابلتين عاملتين بالمستشفى من التهم المنسوبة إليهما. وكانت هذه القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام خلال شهر ماي من سنة 2014، وامتدت فصولها على مدار 18 يوما، وهي تمثل مدة اختطاف ليث، قبل العثور عليه شهر جوان من نفس السنة، لدى سيدة من مدينة تمالوس بولاية سكيكدة بعد شكوك راودت الطقم الطبي بإحدى العيادات الطبية بتمالوس حول علاقة السيدة بالرضيع الذي توجهت به إلى العيادة من أجل التلقيح من دون حيازتها لدفتر التلقيح، لتباشر مصالح الأمن وقتها التحقيقات التي كشفت أن الطفل هو ليث كاوة المختطف من مستشفى قسنطينة. وكانت المرأة المتهمة الرئيسية في القضية وبعد توقيفها وإيداعها الحبس، قد توفيت بمستشفى قسنطينة بسبب مضاعفات صحية. ليمثل أمام محكمة الجنايات أول أمس، زوجها وباقي المتهمين، والذين أبدوا خلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة ندما كبيرا، بعدما تبين أن زوج المتهمة كان قد اشترى الرضيع ليث، بمبلغ 68 مليون سنتيم، من عاملين في المستشفى الجامعي ويتعلق الأمر بحارس في مصلحة الولادة ومتهم آخر كان وسيطا في جريمة الإختطاف. ولم يتردد الزوج المتهم في الاعتراف بأنه دفع المبلغ المالي للحصول على الرضيع وقدمه إلى زوجته العاقر المحرومة من الأمومة، لاحتضانه والتكفل بتربيته، ولم يجد سوى ترديد عبارات الندم طالبا العفو والصفح ومسامحة زوجته المتوفية، من عائلة كاوة، بينما حاول باقي المتهمين في سردهم للوقائع التنصل من التهمة المنسوبة إليه، والإلقاء بها على الآخر. وركز ممثل النيابة العامة في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب في حق الرضيع وعائلته وحتى المجتمع، ملتمسا تسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق المتهمين الرئيسيين ويتعلق الاأمر بالزوج وحارس المصلحة والوسيط، ومعاقبة إحدى القابلتين بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مع تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على القابلة الأخرى المتهمة في القضية، قبل أن ينطق رئيس الجلسة بعد المداولة بإدانة المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية بالسجن المؤبد وتبرئة ساحة القابلتين. وقد انهار شقيق المرأة المتهمة والمتوفية بعد توقيفها في أروقة المحكمة وظل يلتمس من عائلة كاوة العفو والصفح عن شقيقته التي قال أن آخر وصيتها كان طلب العفو والسماح من عائلة الرضيع قبل وفاته. كما استقطبت جلية المحاكمة بالإضافة إلى عائلة الرضيع وأهالي المتهمين، عددا من الفضوليين الذين تابعوا وإلى غاية ساعة متأخرة من المساء.