ذكرت المديرية العامة للميزانية، لدى وزارة المالية، في مراسلة لها موجهة إلى المديرين الجهويين للميزانية، أنه في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-381 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011، المتعلق بمصالح المراقبة المالية، فإنه يعين المراقب المالي بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية المحددة بموجب المادة11 من المرسوم المذكور سالفا. وفي هذا الصدد، فقد شددت مراسلة مصالح المديرية العامة للميزانية، على ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، حيث يتم في هذا الصدد، الترشح لشغل المنصب العالي مراقب مالي من بين الموظفين المذكورين في المادة 11 والذين يتمتعون بمؤهلات عالية والخبرة المهنية المعتبرة في مجال الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، كما تجرى مقابلة مع لجنة انتقاء مؤهلة موضوعة لهذا الغرض على مستوى الإدارة المركزية – تشير المراسلة – لاختيار أحسن العناصر. وفي السياق ذاته، أوضحت المراسلة أنه يتم توجيه وتعيين الناجحين نهائيا في المنصب العالي المعني، حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب الشاغرة، حيث تعد لهذا الغرض قائمة إضافية قصد استبدال المترشحين الناجحين والذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم، حيث أكدت المراسلة في هذا الصدد أن القائمة تبقى صالحة إلى غاية استكمال كامل المترشحين الناجحين المتحصلين على معدل يساوي على الأقل 10 من 20.