تفتح "الجلفة إنفو" ملف الأخطاء التي تُرتَكب أثناء التوظيف في قطاع الوظيف العمومي من خلال حالتين شائكتين. الحالة الأولى تتعلق بتوظيف متصرفين اداريين في مديرية الشؤون الدينية ثم الغاء توظيفهما والقضية مطروحة للنزاع أمام مجلس الدولة. أما الحالة الثانية فتتعلق بتعيين متصرف اداري في منصب عالي (أمين عام لبلدية) في سنة 2013 ثم الغاء ذلك رغم أنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة ... طبعا في انتظار أن تقوم سلطات الولاية بفتح تحقيق أمني فيها من أجل تحميل المسؤولية لمن داس / أو أخطأ في تطبيق القانون !! هذا التحقيق الاستقصائي تطلب منا جمع وثائق واستكناه قوانين وزيارة عدة ادارات عمومية تجري مسابقات تخضع للرقابة البعدية لمصالح الوظيف العمومي بولاية الجلفة. حيث حاورنا مسؤولين وموظفين عاديين حول الخروقات التي من الممكن أن تحدث أثناء التوظيف. تزوير مؤقت ثم مسح آثار الجريمة لاحقا ... يتحدث متابعون لشؤون مسابقات الوظيف العمومي عبر الوطن عن حيل وخروقات تتم من طرف أطراف ممسكة بملفات المترشحين للتوظيف. والأمر لا يتوقف فقط عند حيلة التصرف في نقاط المقابلة أو تضخيم نقاط شهادات الخبرة المهنية أو احتساب خبرات غير قانونية بل قد وصل الأمر الى حيل "جهنّمية" تستدعي فتح تحقيقات أمنية معمّقة رغم أنها لن توصل في أسوء الأحوال سوى الى "الخطأ غير العمدي" في احتساب نقاط التوظيف. ولعلّ أخطر حيلة قد تحدث تتمثل في التحايل على مصالح الوظيف العمومي كونها السلطة الإدارية الوحيدة التي لها الحق في الاطلاع على ملفات المترشحين وتدقيق العلامات. وتتمثل هذه الحيلة المتوقعة في أن يقوم مترشح ما بتزوير كشف نقاطه بتضخيم المعدّل لكي يحظى بعدد أكبر من النقاط. وبعد أن تنتهي مصالح الوظيف العمومي من تدقيق ملفات المسابقة، فإن كشف النقاط المُزوّر يتم سحبه وتعويضه بكشف النقاط الأصلي وبالتالي فإن الأمر سيبدو وكأن الملف مُوافَق عليه من ادارتين عموميتين وهما الوظيف العمومي والهيأة المنظمة للمسابقة ... غير أن التحقيق قد يفضي الى "تكرر" هذا الخطأ عدة مرات وهو ما يعتبر قرينة عن وجود تزوير لعدة كشوف !! وأكّد مصدر من مفتشية الوظيف العمومي لولاية الجلفة، في لقاء مع "الجلفة إنفو"، على أن مصالح الوظيف العمومي محمية بموجب القانون وأن الهيأة المنظمة للمسابقة هي المضطلعة بكل ما يتعلق بملفات المترشحين. مشيرا في هذا الصدد الى أن مصالح الوظيف العمومي "مُطالبة بدراسة ملف المترشح كما هو" أي كما يرد اليها من ادارة التوظيف. وبالتالي فإن الوثائق الواردة فيه تتحمل مسؤوليتها الهيأة المنظمة للمسابقة وخصوصا عملية توثيق الدبلوم وكشف النقاط من خلال مراسلة المؤسسات التكوينية والجامعية التي أصدرت تلك الوثائق. ونفس الأمر بالنسبة لشهادات العمل التي يتم أيضا توثيقها من خلال مراسلة مصالح الضمان الاجتماعي. وبخصوص آجال التدقيق البعدي لملفات المترشحين، أكّد محدثنا على أنها تبقى مفتوحة كلما كانت هناك مستجدات. حيث ضرب مثالا بعملية توظيف أستاذين بقطاع التربية بولاية الجلفة عملا لمدة سنتين كاملتين ورغم ترسيمهما قامت مصالح الوظيف العمومي بإلغاء ذلك بعدما تبينت لها معطيات جديدة في الملف الخاص بهما. مؤكدا في هذا الصدد على أن عدم ابداء أي تحفظ على "المخططات السنوية للموارد البشرية" لا يعني بالضرورة أنه لن تكون هناك متابعة ورقابة بعدية. الحالة الأولى: الغاء توظيف متصرّفَين اداريَّين بعد 18 شهرا من العمل ورد الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو"، شكوى من متصرفة ادارية بمديرية الشؤون الدينية حول قضيتها المطروحة أمام مجلس الدولة بعد أن فصلت فيها المحكمة الإدارية. وتكمن حيثيات القضية في أن المعنية فازت في مسابقة توظيف لسنة 2012 رفقة مترشح آخر في سلك المتصرفين الإداريين. ليتم تنصيبهما ويعملا طيلة 18 شهرا ... ثم يتفاجآ بمراسلة تقضي بإلغاء المسابقة التي نجحا بموجبها !! ومن خلال دراسة هذه الحالة يتضح جليا أن الرقابة البعدية لمصالح الوظيف العمومي قد أشارت الى الغاء المسابقة ولكن رغم أنها لم تبد أية تحفظات بشأنها. نفس الأمر يمكن رصده بالنسبة للمراقب المالي. الغريب في القضية هو طول الإجراءات الى عدة أشهر. فبعد توظيف المعنيين في ديسمبر 2012 لم تصل تحفظات الوظيف العمومي حول المسابقات سوى في تاريخ 25 جويلية 2013. ولكن قبل ذلك بعشرة أيام، أي بتاريخ 14 جويلية 2013، كانت مصالح الوظيف العمومي لولاية الجلفة قد صادقت على "المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية" ولم تسجل أية احترازات في خانات "الاحترازات الاجمالية" والاحترازات الخاصة في جداول "وضعية القضايا المتنازع عليها" والجدول المتعلق بالقرارات الاطار الخاصة بالامتحانات والمسابقات ... بل وورد المتصرفان الاداريان المتربصان في حصيلة الرقابة المالية للمناصب المالية العامرة وعددها 05 بتاريخ 30-06-2014 !! وبالعودة الى مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي حول نفس المسابقة، فإن الإشكال بقي في لجنة المحادثة وكذا تصحيح معايير التنقيط التي تحفظت مصالح الوظيف العمومي لولاية الجلفة على مجموع نقاطها. مما يعني "عدم تصدر المترشحَين المذكورَين" وبالتالي عدم استفادة المسابقة من الترخيص الاستثنائي. رغم أن مصادر من مفتشية الوظيف العمومي قد أكدت ل "الجلفة إنفو" أن مشكل "لجنة المحادثة" قد تم حله وبقي فقط مشكل "معايير التنقيط" الذي بقي حجر عثرة أمام المتصرفََين المتربصين ... وفي الأخير يبقى السؤال مطروحا حول الخطأ الذي ارتكبته مديرية الشؤون الدينية في معايير التنقيط وكيفية تحمل المسؤولية لا سيما وأن المتصرفين اشتكيا من ضرر معنوي قد حاق بهما بعد أن عملا لمدة سنة ونصف وهذا في انتظار فصل مجلس الدولة في القضية ... أما مديرية الشؤون الدينية لولاية الجلفة فهي قد دفعت الثمن بخسرانها لمنصبين ماليين عكس 12 ولاية نظّمت معها نفس المسابقات !! الحالة الثانية: تعيين متصرف اداري في منصب أمين عام لبلدية ثم التراجع عن ذلك تعود "الجلفة إنفو" بقرائها الى سنة 2013 التي شهدت مسلسلا طويلا بين الإدارات العمومية بخصوص تعيين أمين عام لإحدى بلديات الولاية لتأتي بعد هذه القضية تداعيات تكشف عن قصة أخرى حول تورط ادارات عمومية سنة 2013 في الموافقة على تعيين هذا الموظف في منصب عال رغم أنه لا يحوز على الشروط المطلوبة في المرسوم التنفيذي 26-91 ... "الجلفة إنفو" تنقلت الى عدة ادارات واستقصت حول القضية ... يتعلق الأمر بمتصرف اداري تم توظيفه في احدى البلديات سنة 2006 وتم ادماجه في رتبة متصرف اقليمي. وقد شغل المعني منصب الأمين العام للبلدية بالتكليف نهاية 2012 ولكن بخطأ في ديباجة مقررة تعيينه فعوض أن يُكتب المرسوم التنفيذي 11-334 المؤرخ في 20-09-2011 قيل أنه مؤرخ في 19-01-2008 وفي مقررة رقمها 70/13 رغم أنها محررة في سنة 2012 !!... ولكن مع بداية ربيع 2013 سوف تبدأ مراسلات الولاية تطلب من "الأميار الجدد" تعيين أمنائهم العامين للبلديات ... خصوصا فيما يتعلق أن يكون المترشحون متصرفين اداريين (اقليميين) يحوزون خبرة أمين عام في بلدية عدد سكانها أقل من 20 ألف نسمة لمدة سنتين طبقا لترتيبات المادة 126 من القانون 91-26 !! شرط عدد سكان للترشيح في منصب أمين عام بلدية ... تشير المادة 126 من المرسوم التنفيذي 91-26 المؤرخ في 02/02/1991 والمتضمن "القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات" الى أن الأمين العام للبلدية التي عدد سكانها ما بين 20001 الى 50000 نسمة يجب أن يكون صاحب خبرة مهنية لمدة 04 سنوات عل الأقل كمتصرف بلدي/ مهندس بلدي/ موظف له رتبة معادلة على أن يكون له بهذه الصفة سنتان في منصب أمين عام لبلدية عدد سكانها أقل من 20000 نسمة. وبالعودة الى حالة البلدية المذكورة، فإننا نجد أنه قد تم بها تنصيب أمين عام للبلدية لديه خبرة كمتصرف اداري لمدة 07 سنوات ولكنه لم يمارس أبدا وظيفة "أمين عام" لبلدية عدد سكانها أقل من 20 ألف نسمة. بل ان خبرته في هذا المجال لم تستغرق سوى 09 أشهر كأمين عام بالنيابة في بلدية عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة !! وبالنسبة لعدد سكان نفس البلدية، فانه قد صار أكثر من 20 ألف نسمة ابتداء من سنة 1994 أين تشير التقديرات الى بلوغ 20598 نسمة لأن عدد سكانها قد شهد زيادة سكانية بنسبة 04.3% خلال عشرية 1987-1998. وهذا يعني أن البلدية المذكورة قد صار ينطبق عليها أحكام المادة 126 الخاصة بأمين عام لبلدية يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة ... في حين تنطبق المادة 127 على الفترة التي تسبق سنة 1994. هذه المعطيات قد يمكن التغاضي عنها بالنظر الى أنها عبارة عن تقديرات فقط بناء على أرقام الزيادة السكانية. ولكن ما لا يمكن التغاضي عنه هو أن "الإحصاء العام للسكن والسكان - RGPH" لسنتي 1998 و2008 قد أشارا الى الرقم الصحيح والدقيق لعدد السكان وهما 24870 و30372 نسمة على التوالي ... فكيف غاب ذلك عن مصالح ولاية الجلفة والبلدية والدائرة ومصالح الوظيف العمومي ومصالح الرقابة المالية على البلديات؟ خصوصا وأن الأمين العام المرسّم في سبتمبر 2013 لا يملك خبرة كأمين عام لبلدية عدد سكانها أقل من 20 ألف نسمة !! وبتاريخ 07/04/2015 وردت الى الدائرة برقية رسمية لمدير الإدارة المحلية لولاية الجلفة تحت رقم 183/2015 مؤرخة في 06/04/2015 تتضمن دعوة ورد فيها "يشرفني اعلامكم بأنه تم فتح باب الترشح لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم 26-91 المؤرخ في 02/02/1991 لاسيما لشرط الأقدمية المطلوبة المتمثلة في سنتين في منصب أمين عام لبلدية ذات 20000 نسمة فأقل". وتثير هذه المراسلة الغرابة على اعتبار أنها تتحدث بصفة واضحة عن الشروط المطلوبة لشغل منصب أمين عام ببلدية ... فكيف غاب قبل ذلك عن مصالح ولاية الجلفة أن الموظف الذي رشحه رئيس البلدية لا يتوفر على شرط الخبرة المهنية عندما تم تعيينه لشغل ذات المنصب في سبتمبر 2013؟ وبالتالي كيف وافق كل من مسؤولي "ولاية الجلفة والبلدية والدائرة ومصالح الوظيف العمومي ومصالح الرقابة المالية على البلديات" على خرق المرسوم التنفيذي 26-91 في سنة 2013؟ وهل تم فتح تحقيق قضائي أو اداري سواء بتهمة الجهل بالقانون أو شبهة تزوير؟ ومن يتحمل المسؤولية بخصوص المراسلة التي رخّصت الترشيح: هل مدير الإدارة المحلية أم رئيس المجلس الشعبي البلدي؟ هل مدير الإدارة المحلية لولاية الجلفة هو من أصدر المراسلة رقم 1768/2013؟ بتاريخ 12 ماي 2013 أرسل مدير الإدارة المحلية برقية تذكيرية تحت رقم 1074/2013 الى رئيس البلدية (تم تسجيلها ببريد الدائرة يوم 21/05/2013 تحت رقم 1997) يأمره فيها ب "اقتراح موظف لشغل منصب أمين عام للبلدية يتوفر على الشروط الخاصة في أقرب وقت ممكن" وورد في المراسلة أيضا "كما ألفت انتباهكم أنكم تتحملون كامل المسؤولية جزاء أي خلل أو تقصير ينعكس سلبا على سير هذا المرفق العام". مع العلم أن المراسلة قد ذكّرت بالمراسلات حول ذات الموضوع والتي حررت بتاريخي 05/03/2013 تحت رقم 496 وفي تاريخ 08/04/2013 تحت رقم 769. كما أشارت أيضا الى المرجع القانوني والمتمثل في المرسوم التنفيذي 91-26. ويظهر هنا أنه للمرّة الثالثة يضطر مدير الإدارة المحلية الى مراسلة أخرى الى رؤساء الدوائر يخبرهم فيها تبليغ رؤساء البلديات عن ملاحظته بضرورة ارسال مشاريع تعيين أمناء عامين للبلديات مع ارفاقها بتحقيقات ادارية حول المترشحين لهذه المناصب العليا. وبتاريخ 10 جويلية 2013 رفضت مصالح المراقبة المالية لولاية الجلفة تعيين المعني في منصب الأمين العام للبلدية. حيث اشترطت تحرير منصب أمين عام وارفاق نسخة من شهادة اقتراح مصادق عليها من السلطة السلمية وهي "مدير الإدارة المحلية". ليأتي الردّ من طرف رئيس البلدية بتاريخ 13/08/2013 تحت رقم 719/2013 بحافظة ارسال تتضمن مستندات ووثائق مختلفة من بينها "مراسلة السيد الوالي-مدير الإدارة المحلية- رقم 1768/2013 بخصوص المرشح للتعيين في منصب الأمين العام للبلدية ... وينتهي مسلسل التعيين في المنصب العالي ولكن ... المقررة العجيبة التي ألغيت لاحقا ... صائفة 2013 لم تكُن عادية لأنها شهدت الإمضاء على مقررة تعيين موظف في منصب عالي "أمين عام للبلدية" رغم أنه لا يتوفر على الشرط المطلوب في المادة 126 من المرسوم التنفيذي 91-26 ... والأطراف التي أمضت على المقررة هي: * رئيس المجلس الشعبي البلدي * رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية الجلفة * المراقب المالي (وافق بعد أن وردته نسخة مراسلة من مدير الإدارة المحلية) * رئيس الدائرة وهكذا يُطرح هنا سؤال مهم وهو: بعد كل هذا المسلسل الطويل الذي بدأ يوم 05 مارس 2013 وبمراسلات بين 05 هيآت ولائية لا أحد يلاحظ أن هناك خطأ في تطبيق المادة 126 من المرسوم التنفيذي 91-26؟ الغيورون في البلدية لم يسكتوا على ما يحدث، لتبدأ الرسائل المجهولة تصل الى كل السلطات بما فيها المديرية العامة للوظيف العمومي. ومرة أخرى تصدر مقررة الغاء تعيين الأمين العام المذكور ... لتعيش هذه البلدية مسلسلا آخر اسمه تكليف نفس المتصرف بالأمانة العامة ... مسلسل الخرق يتواصل ... لغز الرتبة الاستدلالية للأمين العام الجديد !! في سنة 2013 كان عدد سكان البلدية التي كثرت فيها الرسائل المجهولة أكثر من 34 ألف نسمة ... وهذا التفصيل مهم جدا لأنه يعني شبكة الأجور الخاصة بالأمناء العامين للبلديات. حيث أن المنصب العالي للأمين العام لنفس البلدية يقتضي أن أجر أمينها العام يوافق المستوى 07 وبزيادة إستدلالية تقدر ب 145 نقطة ... غير أن المقررة العجيبة تتحدث عن أن الأمين العام الجديد يستفيد من زيادة استدلالية تقدر ب 105 نقطة استدلالية موافقة للمستوى 105 وكأن الأمر يتعلق ببلدية عدد سكانها أقل من 20 ألف نسمة !! ... فكيف لم تنتبه لهذه الأخطاء 04 هيآت ممثلة للدولة بولاية الجلفة !! ... وهو ما يعتبر خرقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31-05-2008 الخاصة بالشبكة الاستدلالية للأجور للمناصب العليا. بقي في الأخير أن نتساءل ... لماذا بقي رئيس البلدية يتمسك طيلة أكثر من سنتين بهذا الأمين العام المكلف الذي لا تتوفر فيه شروط المرسوم التنفيذي 91-26؟ وهذا رغم مراسلات الوصاية ورغم أن رئيس البلدية مطالب بتنفيذ القانون وضمان استقرار الأمانة العامة للبلدية حفاظا على سير مصالح المواطنين وشؤون التنمية ... وهل سيتم أيضا تثبيت المعني في منصبه بعد التعليمة الأخيرة لوزارة الداخلية رغم أنه كان يجب فتح تحقيق اداري وربما حتى قضائي اذا تم تفسير قضية المراسلة رقم 1768/2013 المُفترَض صدورها عن مدير الإدارة المحلية ... وبالتالي حلّ لغز الهيأة الوصية التي وافقت على تعيين الشخص المعني؟ وكذلك فتح تحقيق حول ملف "التحقيق الإداري" الذي أنجزته البلدية في صائفة 2013 حول الموظف الذي رشحته لمنصب الأمانة العامة !!
