أودعت المحكمة العسكرية بالبليدة، الأحد، كلا من مدير الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، ومنسق مديرية المصالح الأمنية، اللواء المتقاعد، عثمان طرطاق المدعو بشير، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، الحبس المؤقت. وأفاد بيان صادر عن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، بأن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، “أصدر أمس الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت، وذلك على خلفية تهم تتعلق ب”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”. وأضاف المصدر ذاته أن “الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة”. وأظهرت مشاهد فيديو، بثها التلفزيون العمومي، المتهمين الثلاثة في فناء المحكمة العسكرية، وهم يساقون إليها، مصحوبين برجال أمن بزي مدني، ومعالم القلق والارتباك، بادية على وجوه كل من توفيق والسعيد بوتفليقة، فيما بدا اللواء طرطاق وهو يتبادل أطراف الحديث مع الشخص الذي كان يرافقه. إعلان الوكيل العسكري عن إيداع المتهمين الثلاثة السجن، وحرصه على بث الفيديو على شاشات التلفزيون، جاء بعد حملة التشكيك التي أعقبت تناقل وسائل إعلام عمومية وخاصة، سجن السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ذهب بعض المشككين إلى اعتبار تسريب خبر الإيقاف، على أنه محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي لا يزال يتطلع إلى الإيقاع بما تبقى من أفراد “العصابة”. وكان المتهمون الثلاثة قد أوقفوا، السبت، بعد سلسلة من التهديدات رددها نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، على غرار تلك التي كانت بتاريخ 16 أفريل الماضي، والتي تحدث فيها عما وصفها “الاجتماعات المشبوهة”، وهي الاجتماعات التي رعاها وحضر لها مدير دائرة الاستعلام والأمن السابق، الجنرال توفيق. ومما جاء في خطاب قائد الأركان: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”. وقد جاءت شهادة الرئيس السابق، اليامين زروال، لتثبت التهمة التي حاول الجنرال توفيق نفيها، حيث أكد أن الجنرال توفيق هندس للقاء كان سيعرض فيه على زروال قيادة الفترة الانتقالية، وهو المشروع الذي وضع قيد التجسيد بعد أن نال تزكية شقيق الرئيس ومستشاره الخاص، الذي أدين أيضا في اعتراف وزير الدفاع الأسبق، بمحاولات لا تقل خطورة عن الاجتماع المشبوه، ألا وهي قيامه بمساع لفرض حالة الحصار، قبل أن يتطور الأمر إلى محاولة إقالته رئيس الأركان، بعد أن أيقن بعزم الجيش إنهاء حكم شقيقه تلبية لمطالب الشارع. صور من التلفزيون العمومي تظهر لحظة وصول رؤوس العصابة الى المحكمة العسكرية #بالبليدة #شاهد | ? ⬇️⬇️ صور من التلفزيون العمومي تظهر لحظة وصول #رؤوس_العصابة الى المحكمة العسكرية #بالبليدة Gepostet von Echorouk News TV am Sonntag, 5. Mai 2019