شرعت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في إجراءات المتابعة القضائية لجمال ولد عباس وسعيد بركات بعد تنازلهما عن الحصانة البرلمانية طواعية. وحسب بيان أصدره النائب العام بالمحكمة العليا، الخميس، فإنه تم تحويل ملف وزيري التضامن الوطني والأسرة سابقا إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حسب بيان للمحكمة العليا. وأشار ذات البيان إلى إن المتابعة القضائية تشمل مجموعة من المتهمين بتهم تتعلق بتبديد المال العام، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات قضائية. ق.و