خفّض الأربعاء مجلس قضاء الجزائر العقوبة للمتهم المتورط في النصب على وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، من أربع سنوات إلى عامين نافذين، والمتهم الذي يعتبر صديقا لعائلة الوزير، أوهم الأخير بشراء فيلا فاخرة بقيمة 3 ملايير سنتيم، لكنه استولى على الأموال دون أن يشتري الفيلا. والشكوى لمصالح الأمن أودعها غلام الله، وجاء فيها أنه تعرض للنصب والاحتيال، حيث أن ابنته تملك شقة بالعاصمة، ولأنها مريضة ولا تستطيع العيش بمفردها، اقترح عليهم المتهم بيع الشقة وشراء فيلا تسع جميع أفراد العائلة، الأمر الذي جعلهم يكلفونه بمهمة بيع الشقة والبحث عن فيلا لائقة، المتهم وبعد بيعه الشقة، وجد فيلا معروضة للبيع فقدم نفسه لصاحبها باسم مستعار، وأوهمه أنه بصدد شراء الفيلا لابنته، واتفق مع المالك على تقديم مبلغ مليار سنتيم كعربون، إلا أنه منح له مبلغ 57 مليون سنتيم فقط. وكان المتهم كل مرة يطلب أموالا من الوزير، ويخبره بعدم جدوى تنقله الى الموثق لإمضاء العقود، كون الموثق هو من سيحضر إلى البيت، وعندما استخرج المالك الوثائق بالإسم المستعار، اختفى المتهم عن الأنظار وبحوزته بقية مبلغ 3 ملايير سنتيم. وخلال المحاكمة، أنكر المتهم النصب على الوزير، مؤكدا أن علاقة وطيدة نربطهما. وأضاف بأنه أرجع نصف المبلغ للوزير غلام الله ومايزال في ذمته مبلغ مليار و500 مليون. وبعدها التمس له النائب العام عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا.