تعيش، بلدية “وادي غير” الواقعة بمحاذاة عاصمة الولاية بجاية، في الآونة الأخيرة، أسوأ أيامها بعدما خلف غلق المفرغة العشوائية، المتواجدة بمنطقة “إغزر اوزريف” انتشارا مريعا للنفايات، بكل أحياء وأزقة البلدية، في انتظار إعادة فتح مركز الردم التقني ب”وادي غير”. الزائر للبلدية خلال هذه الأيام، التي تشهد ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة، يتوقف على أكوام النفايات المنتشرة بكل ركن وزاوية، والتي عمد الكثير من السكان إلى حرقها بسبب غياب أماكن للتصريف النهائي، ما شوّه الوجه العام للبلدية من جهة، وأثر سلبا على صحة المواطنين جراء الروائح الكريهة المنبعثة، وكذا الدخان المتصاعد. يأتي هذا الوضع بعد إعلان رئيس بلدية وادي غير، منذ أزيد من أسبوع عن غلق المفرغة العشوائية المتواجدة بالقطب الحضري الجديد، المتضمن سكنات من مختلف الأصناف منها “عدل 1″، بغية استكمال أشغال التهيئة المختلفة، وتسليم السكنات للمستفيدين، مع دعوة السكان إلى توجيه نفاياتهم نحو مركز الردم التقني ب “وادي غير”، الذي كان خلال السنة المنصرمة محل قرار غلق من قبل وزيرة البيئة، بعد الشكاوى المتعددة المقدمة من قبل السكان، الذين عبروا عن تذمرهم الشديد من عصارة النفايات، مضيفا أن هذا الأخير تم تزويده بوحدة لمعالجة هذه العصارة، ما يعني – حسبه – أن السكان لن يتأثروا بهذا المشكل مجدّدا، غير أن المسجل في الميدان حاليا، هو عدم عودة مركز الردم التقني لمزاولة نشاطه لأسباب مجهولة، الأمر الذي خلف مقاسمة النفايات لديكور البلدية، واضطر السكان إلى حرقها وسط مخاوف صحية كبيرة، وهو الوضع الذي يأملون تجاوزه في أقرب الآجال، خاصة وأن العملية تتزامن مع فترة الصيف، المعروفة بانتشار الأمراض والأوبئة. جدير بالذكر أن بلدية أوقاس الساحلية، تعيش منذ مدة وضع مماثل بعد غلق المفرغة المتواجدة بشاطئ البحر، بسبب احتجاجات السكان، على اعتبار أن الدخان المتصاعد من المفرغة، يحجب الرؤية حتى عن مستعملي الطريق الوطني رقم 09، وذلك من دون إيجاد بديل للمسألة، لتبقى قضية المفارغ العشوائية، ومراكز الردم التقني، التي تأخّر إنجازها كثيرا لعوامل متعددة، من أثقل الملفات المطروحة بالولاية.
