عقدت، اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية، تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جمعيتها العامة، بمقر المكتب الولائي لولاية بومرداس، التي استنكرت صدور القانون الأساسي المعدل والمتمم للقانون القديم 08 - 315 رغم الاختلالات الفظيعة التي كرسها، لاسيما ما تعلق بالتصنيف المجحف والمهين في حق المديرين والنظار، فيما طالبت الوصاية بضرورة إعادة النظر في هذه الاختلالات. وحملت اللجنة الوطنية، وزارة التربية الوطنية، كامل المسؤولية عن العواقب التي تنجر عن هذا التهميش والصمت تجاه فئة المديرين والنظار والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية، فيما دعت اللجان الولائية إلى عقد جمعيات عامة قبل 20 أكتوبر الجاري، تحضيرا للقاءات الجهوية وكذا اللقاء الوطني الذي سيعقد لاحقا.