ناشد أهالي المصابين بالأمراض العقلية بغرداية، السلطات المختصة التعجيل في توفير أطباء مختصين في الطب العقلي قصد التكفل بعدد كبير من ذويهم خاصة في ظل النقص الفادح للأطباء المختصين في علاج الأمراض العصبية والعقلية منذ عقدين من الزمن لاسيما في القطاع الصحي العمومي. لازالت شريحة واسعة من المرضى المصابين بالأمراض العصبية والنفسية المتواجدين عبر 13 بلدية بولاية غرداية دون رعاية طبية منذ سنوات، مما أوقف الكشف عن فئة عريضة من المرضى المصابين عقليا، ودفع بدوائر طبية للتحذير من خطورة الوضع ومدى تأثيره على مرضى الولاية المصابين بالأمراض العصبية والمختلين عقليا، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا، حيث لم يتمكن هؤلاء من تلقي العلاج بصفة مستديمة من طرف طبيب مختص، الأمر الذي دقت بشأنه مراجع طبية بالولاية ناقوس الخطر محذرة من إمكانية إلحاق هؤلاء المرضى أضرار للمواطنين والاعتداء عليهم في الشوارع خلال تعرضهم للنوبات العصيبة الحادة وبالأخص العدوانيين منهم الذين يحملون أسلحة بيضاء وآلات حديدية خطيرة، حيث سبق وأن تعرض مواطنون بعاصمة الولاية وعدد من الدوائر الجنوبية إلى اعتداءات خطيرة من طرف المختلين عقليا، في وقت بات الشارع الغرداوي يستنكر غض السلطات المعنية الطرف عن تجوال عدد معتبر من المختلين عقليا بمدن الولاية، ويبقى المسؤولون على القطاع الصحي مطالبين حسب عدد من الجمعيات المهتمة بهذه الفئة من المرضى بتوفير مختصين بالمناطق الأكثر كثافة بالولاية، أو على الأقل تكليف أطباء لتأمين المتابعة الطبية لفئة المصابين بالأمراض العصبية والنفسية ولو مرتين في الشهر، لمواصلة علاجهم وتقديم الأدوية العصبية التي سحبتها المؤسسات العمومية للصحة جوارية من برامجها واقتصر تواجدها على رفوف صيدليات المؤسسات الإستشفائية. من جهتهم يبقى أهالي الكثير من المرضى تائهين بين مصلحة الضمان الاجتماعي التي ترفض تعويض وصرف الأدوية التي توصف لمرضاهم من طرف أطباء غير مختصين، حيث يرفضها الصندوق آليا ويتوجه الكثير منهم لأطباء آخرين مختصين من خارج الولاية في رحلة البحث عنهم رفقة مرضاهم، غير أن هؤلاء يرفضون أيضا إعادة تحرير الوصفات نظرا لبقاء الملفات لدى المصالح الاستشفائية التي توصف بالمشلولة، بعد شغور منصب طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية وصعوبة نقل المرضى إلى مناطق أخرى بالنظر للإجراءات المتعلقة بسلامة المريض.