أدانت محكمة الجنايات في باتنة، عون حماية مدنية وصاحب مزرعة "ب.كمال" 39 سنة في حالة فرار بعقوبة 20 سنة نافذة لجناية التزوير، كما أدين شريكه "ح.فوزي" 25 سنة فلاح وكاتبة موثق "ح.وريدة" 36 سنة بعقوبة 3 سنوات نافذة نصفها موقوف التنفيذ، بعد ثبوت عملية تزوير ما مجموعه 13 وكالة بيع سيارات. وكانت القضية تفجرت سبتمبر العام 2010، حينما تقدم الموثق "ز.سمير" بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد بعثوره داخل جهاز كمبيوتر كاتبته على عدة عقود تحمل بصمة واحدة بينها 6 وكالات وعقود متعلقة بالتصرف في سيارات فرنسية، متهما المدعو"ح.فوزي" بتردده باستمرار على كاتبته من أجل استصدار وكالة الإمضاء ووضع بصمته دون أن يكون طرفا في الوكالة ودون حضور الأطراف المعنية، ولدى التحقيق مع الشاب الموقوف الذي عثر بحوزته على ظرف يحتوي على عدة نسخ لوثائق إدارية، صرح أنه لا يعلم محتوى الظروف التي كان يتسلمها من مشغله في مزرعته عون الحماية المدنية، وصاحب المزرعة بعين التوتة "ب.كمال" مقتصرا على مهمة وضع البصمة فيما تتولى الكاتبة التوقيع، غير أن الكاتبة قالت أنها كانت تعد الوكالات بطلب من الموثق منكرة إجراء التوقيعات.