التمست أمس النيابة العامّة بمحكمة الجنايات توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لثلاثة متّهمين، من بينهم مغترب تورّطوا في جناية التزوير في محرّر رسمي والمتمثّل في وكالة سيّارة من نوع (فورد فيستا)، كما طالب ممثّل الحقّ العام أيضا بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا لمتّهم غير موقوف·
الوقائع وما فيها بدأت سنة 2006 حينما أدخلت سيّارة من نوع (فورد) إلى الجزائر بطريقة قانونية، غير أن المتّهم المغترب المدعو (نوري) قام ببيعها لعدّة ضحايا منهم موثّق الذي اكتشف التزوير· الوقائع وما فيها حسب ما جاء على لسان النيابة العامّة أن الشاهدين اللذين تغيّبا عن الحضور أكّدا أن المتّهم سلّم للمدعو (ع· سمير) سيّارة، هذا الأخير باعها لشخص آخر الذي أراد توثيقها عند موثّق اكتشف عملية التزوير· وأضاف ممثّل الحقّ العام خلال مداخلته أن المتّهم (شوقي) تضاربت تصريحاته، حيث أنكر وبشدّة أمس ضلوعه في قضية الحال، في حين أن الشاهد أكّد الوكالة كانت مزوّرة. كما أن المدعو (شفيق) صرّح بأنه باعها للمدعو (عبد العزيز)، غير أن التحقيق لم يكشف عن أيّ وثيقة تثبت ذلك· كما أكّدت النيابة العامّة في معرض تصريحاتها أن المتّهم (نوري) بدا في ثوب ضحّية، وأنه هو من ساعد المدعو (ب· كمال) الذي أعطاه منصبا في شركته لبيع (الكورنيشو)، غير أنه بدوره باعها لعدّة أشخاص. ومن بين ما اقترفه المتّهم أنه استخرج بطاقة إقامة مزوّرة، ومن ثمّة شكّل ملفا قاعديا ل (فورد)·