تعقد الغرف الجهوية الثلاث للمحضرين القضائيين، السبت جمعياتها العامة العادية، قبل الشروع في تجديد الغرف الجهوية الثلاث والغرفة الوطنية، قبل نهاية السنة القادمة، والمنتظر أن يشارك في اقتراعها 1500 محضر قضائي جديد، سينهي تربصه التطبيقي خلال الاسابيع المقبلة. وفي سابقة تعد الأولى في تاريخ المهنة، ضبطت قيادات أكبر التنظيمات الممثلة للأعوان القضائيين، عقارب ساعة الجمعيات العامة على توقيت واحد، بعد ان جرى العرف على تنظيم هذه المواعيد، بالتشاور والتنسيق مع الغرفة الوطنية على تواريخ مختلفة، غير أن غياب اجتماعات دورية لأعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، وحالتي “العزوف” و”الجمود” المسجلين داخلها، أدى إلى هذا الوضع. تجمعات ازيد من 1600 محضر قضائي مطلع الأسبوع القادم، تأتي وسط “تململ” الذراع الأيمن للعدالة، من رئاسيات ال12 ديسمبر المقبل، بين اطراف مؤيدة للتحضير لهذه الانتخابات، واطراف معارضة للعمل مجانا، خصوصا بالنسبة لمسألة استثمارات التوقيعات للمترشحين لهذا الاستحقاق، في وقت رصدت فيه السلطات ميزانية ضخمة تم تحويلها للهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات، في مقابل، لازال هؤلاء الأعوان القضائيون، ينتظرون ديونهم السابقة. ونقلت الغرفة الجهوية للوسط، مكان إجراء الجمعية العامة، من العاصمة إلى تيبازة بالمدرسة العليا للقضاء، وهو نفس القرار الذي اتخذته غرفة الشرق بتحويل مكان الجمعية من عاصمة الشرق قسنطينة إالى عنابة بفندق صبري، فيما حافظت غرفة الغرب بقيادة رئيسها الأستاذ بن هواري مختار، على تقليدها المتمسك بعاصمة الغرب وهران في مركب الأندلسيات، مع تنظيم عشية هذه الجمعية العامة السنوية دورة تكوينية، مخصصة لمحضري الجنوب الغربي وهي الدورة التكوينية الثانية المفتوحة لمحضري كل المجالس، قبل أن تختتم السنة القادمة مع الدورة الثالثة والأخيرة، خصصت لمواضيع تهم العمل اليومي للمكتب العمومي للمحضر القضائي. وقد أجلت قيادة الغرفة الملتقيات وعوضتها بتوجيه مجموعة من المحضرين التابعين لمجالس الوسط للتكوين في اطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتكوين المكونين، كما شارك وفد من محضريها في ملتقى دولي احتضنته الأسبوع الفارط جزر موريس. أما حصيلة غرفة الشرق بقيادة رئيسها الأستاذ مباركية عبد الله، فكانت اكثر انتشارا سواء للمحضرين الممارسين او للمحضرين المتربصين لمجالس قضاء عنابة، قالمة، بجاية، ام البواقي، خنشلة، باتنة، سكيكدة، كما وضعت برنامجا مع مصالح الضرائب وأملاك الدولة والمحافظات العقارية ومصالح الضمان الاجتماعي للمشاركة في تكوين المحضرين المتربصين.