تشرع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مطلع الأسبوع القادم في عقد الجمعيات العامة العادية لغرفها الجهوية الثلاث، وسط تململ وغليان في أوساط هؤلاء الأعوان القضائيين المكلفين بتنفيذ وتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، في وقت تعرف فيه وزارة العدل تغييرا جذريا طال أعلى هرم مكلف بمتابعة الضباط العموميين. بداية هذه الجمعيات ستكون من وهران بتنظيم الجمعية العامة لمحضري الغرب السبت المقبل، لتتبعها بعد أسبوع غرفة الوسط بعقد جمعيتها العامة لمحضري الوسط بالمعهد العالي للفندقة بعين البنيان يوم 10 أكتوبر، قبل أن تختتم غرفة الشرق هذه اللقاءات الجهوية بقصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة يوم 17 أكتوبر والمخصص لمحضري الشرق. وتتخوف قيادة المحضرين من رد فعل المحضرين نتيجة المشاكل التي يعيشها يوميا أثناء تأدية مهامه، وهذا في وقت يصرح فيه رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ بوشاشي إبراهيم، بأن هيئته قامت بكل واجباتها، غير أنها لم تجد آذانا مصغية من وزارة العدل، كما أن مسؤوليها لا يردون على الرسائل والمطالب المهنية، مما خلق هوة كبيرة بين الوصاية والهيئات الممثلة للأعوان القضائيين، وعدم الثقة في أوساط المحضرين، رغم التطمينات التي تقوم بها الغرفة الوطنية للمحضرين. تأتي هذه الوضعية مع استمرار سوء المعاملة التي يتعرض لها المحضرون يوميا أثناء تأديتهم مهامهم القضائية، رغم المراسلات الموجهة إلى الوصاية، فضلا عن ملف المحضرين الموقوفين منذ سنوات قد تصل إلى عشر سنوات في بعض الحالات، من دون أن يتم إدماجهم في مناصبهم، رغم وجود أدلة قانونية وقد قدمت إلى الوصاية.