سحبت، الأربعاء ،وزارة الداخلية البحرينية الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان بسبب "الإضرار بأمن الدولة"، حسبما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وذكر البيان انه "استنادا إلى ... قانون الجنسية (الذي) يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن" 31 ناشطا، بينهم النائبان السابقان عن جمعية الوفاق الشيعية جواد فيروز وجلال فيروز. وأفادت مصادر محلية أن المسحوبة جنسيتهم جميعهم من الطائفة الشيعية، وبينهم من يعيش خارج البحرين. وذكر بيان الداخلية أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ "الإجراءات اللازمة لتنفيذ" قرار سحب الجنسبة "في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". واوضحت الوزراة ان "كل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات يمكنه ان يلجأ للقضاء. ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان المملكة الخليجية منذ منتصف فيفري 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة. وقمعت السلطات في منتصف مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، إلا أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الأمن. ويأتي قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين بعد يومين من مقتل عاملين آسويين اثنين واصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع في ما وصفته السلطات ب"أعمال إرهابية".، وأوقفت القوى الأمنية أربعة مشتبه بهم على خلفية هذه الانفجاريات التي لم يتم تبنيها من قبل أي جهة. وأكدت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين ادانتها للعنف ايا كان مصدره.