ندّد المجتمع المدني لبلدية أولاد موسى بقبول ترشح أحد رؤساء المجلس الشعبي البلدي، المسبوق قضائيا في عدة قضايا فساد أثناء المسؤولية على رأس البلدية، للانتخابات المحلية المقبلة، حيث رفض المواطنون والعديد من الأحزاب السياسية إعادة ترشح المعني بالأمر "أحمد موساوي" الذي أدين بالسجن النافذ لمدة سنتين في قضية و18 شهرا في قضية أخرى على مستوى غرفة الجنح بمحكمة برج منايل. وحسب بيان التنديد الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، والذي أرسل لكل من رئيس دائرة خميس الخشنة، والي الولاية، وزارة الداخلية ومجلس قضاء بومرداس، يؤكد من خلاله المحتجون رفضهم القاطع لما وصفوه بالخرق القانوني في عملية الترشح التي مكنت المدان "أحمد موساوي" من ترأس قائمة حزب التجمع الديمقراطي، الأمر الذي سيؤثر حسبهم على تسيير البلدية لاحقا، كما هدّدت الأحزاب بمقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها في ال29 من الشهر الجاري، والانسحاب منها في حالة عدم التدخل، ووضع حد لما أسموه بالخروقات القانونية التي ستؤثر على حسن سير الاقتراع في جو عادي وشفافية تامة تحت سلطة القانون. للإشارة فإن بلدية موسى عرفت في السنوات الأخيرة العديد من الفضائح وقضايا الفساد جعلت منها مادة خام للعديد من الصحف الوطنية، أغلبها تتمحور حول نهب العقار وعلى رأسها الأراضي الفلاحية، التي غزاها الإسمنت.