يفتح عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، قريبا، ملف شبهات التسيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد أن أنهت الضبطية القضائية التحقيق في قضية الحال والذي يشتبه التورط فيه كل من الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء بارزين في الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وردت أسماؤهم في قضايا فساد تورط فيها وزراء ورجال أعمال متواجدون حاليا في سجن الحراش، إضافة إلى ملفات أخرى ثقيلة أبرزها ملف التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية التي حرم منها العمال طيلة سنوات، وكذا الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وفي الموضوع، كشفت مصادر “الشروق”، أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد سيباشر رسميا إجراءات استدعاء الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي اختفى عن الأنظار منذ تعيين سليم لباطشة خلفا له بتاريخ 21 جوان الماضي، للاستماع إليه في عدة قضايا فساد تتعلق بشبهات التسيير منذ توليه منصبه على رأس المركزية النقابية لأكثر من عقدين من الزمن أي منذ 1997، إلى جانب استدعاء عدد من الأعضاء البارزين في الأمانة الوطنية للاتحاد والمقدر عددهم حسب المعلومات المتوفرة ب10 أعضاء. ويتابع المعنيون بالأمر حسب المصادر ذاتها بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية للعمال، إلى جانب تهم ثقيلة لها علاقة مباشرة مع وزراء ورجال أعمال تم إيداعهم الحبس ويتعلق الأمر بالاستفادة من امتيازات غير مستحقة، استغلال النفوذ الهدف منه تبديد أموال العمال إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية. وإلى ذلك، فإن القضية التي سيتابع من أجلها الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لا تعتبر الوحيدة، بل سيتم استدعاؤه أيضا من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إليه في ملف قضية “الخليفة” الذي تم إعادة فتحه، والذي سيجر عددا من الأسماء لوزراء وكبار المسؤولين لأول مرة بعدما كانوا شهودا في القضية التي صدرت أحكامها العام 2015. كما سبق أن استدعت محكمة الجنح ببشار شهر جوان الماضي سيدي السعيد ومسؤول التنظيم السابق في ذات التنظيم الطيب حمارنية للتحقيق معهما في قضية تزوير وثائق عرفية خاصة بتعيينات في مناصب تابعة للمكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.