علمت "الشروق اليومي" من مصادر قريبة من محيط ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أنه تقرر بداية من شهر جويلية القادم اعتماد نقابتين مستقلتين نشطتا منذ سنة 2004 في مجال التربية الوطنية من دون الحصول على اعتماد قانوني يرخص لهما بالعمل، ويتعلق الأمر بكل من المجلس الوطني للأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابسات" والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست". ويرتقب أن تستلما وصلي التسجيل بداية شهر جويلية. وحسب مصادرنا، فإن اعتماد النقابتين جاء بناءا على اتصالات بين وزير العمل والضمان الإجتماعي الطيب لوح ووزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد من أجل الإعتراف بالنقابات المستقلة النشطة في قطاعه، بعد أن قادت عددا من الإحتجاجات والإضرابات في السابق، هذا الإعتماد الذي سيوفر بداية من شهر جويلية القادم، إطارا قانونيا ورسميا لنشاط هذه التنظيمات، استفاد منه هؤلاء على إثر المراسلة التي بعث بها بن بوزيد إلى وزارة العدل يخطره فيها أن دائرته الوزارية سحبت كل الدعاوى القضائية التي رفعها ضد تلك النقابات، موازاة لذلك عمد المجلس الوطني للنقابتين الى إجراء عملية تطهير أدت لإبعاد كل الأعضاء المسبوقين قضائيا. وكان الوزير قد أوضح في وقت سابق أن مصالح وزارته تعمل مع مصالح وزارة العمل من أجل الإعتراف بالنقابات المستقلة التي أثارت في السنوات الأخيرة مجموعة من الإحتجاجات والإضرابات ويتعلق الأمر، حسب ما أشار إليه الوزير يومها، بنقابتي مجلس ثانويات الجزائر، "الكلا"، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، "كناباست"، وقال الوزير يومها إنه يعترف بأن تلك النقابات تمثل أساتذة التعليم الثانوي، وهو الأمر الذي جعله يجري اتصالات مع وزارة العمل ليس فقط للترخيص لتلك النقابات بالنشاط الرسمي في أقرب الآجال وإنما أيضا من أجل منحها مقرات ولائية تسمح لها بالنشاط النقابي وتمثيل الأساتذة على المستوى الوطني بما تقره المبادئ الأولية لممارسة النقابية. هذا الإعتماد سيضع حدا نهائيا لمرحلة التوتر التي سادت العلاقة بين النقابتين المستقلتين والوزارة الوصية التي وإن استجابت في العديد من المرات لمطالبها، غير أنها طالبتها دوما بتوفير الإطار القانوني الكفيل بضمان إعطاء غطاء قانوني لنشاطها وتمثيلها للأساتذة. للعلم، فإن الوزير كان قد راسل وزارة العدل بواسطة برقية يخبرها فيها بالعفو عن تلك النقابات، وأنه سحب كل المتابعات القضائية والدعاوى التي رفعها ضدها، هذا الإعلان الذي يعلق عليه الأساتذة المتابعون قضائيا أمالا كبيرة، على اعتبار أن الدعاوى مازالت قائمة، بالرغم من عفو الوزير. من جهته، قال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" أمس، المنفصل عن التنظيم الأم "الكناباست" أنه يترقب استدعاء وزارة العمل هذه الأيام للحصول على وصل التسجيل ورقمه، وذلك بعد أن أجرى عملية تطهير على ملف طلب الإعتماد الأول والذي أودعه لدى وزارة العمل في ال 29 أفريل 2006. أما الناطق الرسمي "للكناباست" لمداني، فقال إن أعضاء المجلس يترقبون وصل تسجيل نقابتهم والأمر أصبح قضية وقت فقط، على خلفية أن الوزير أكد استعداده للعمل مع النقابات المستقلة في اتجاه حل مشاكلها مع العدالة وكذا تسوية مطالبها مع قطاعه لوضع حد للمشاكل التي أضاعت حقوق التلاميذ وأهدرت الكثير من وقتهم في السنتين الأخيرتين. سميرة بلعمري: [email protected]