هل غياب حظيرة سيارات مبرّر كاف ومقنع للدخول في إضراب وتعطيل قضايا المتقاضين على مستوى جهاز العدالة؟، هل يجوز متابعة المحامين قضائيا؟، لماذا لا يتمتع المحامي بحصانة؟، لمن هي تابعة مهنة المحاماة، لوزارة العدل، أم لنقابة المحامين، أم للزبائن-سواء كانوا أفرادا أو هيئات وجماعات- ممن يدفعون الأتعاب بالمليون والعشرة؟، ثم لماذا هناك محام كبير وآخر صغير، الأول يقبض الملايين حتى وإن خسر القضية، والثاني لا يحسب سوى الملاليم حتى وإن كسب نفس القضية؟. بعيدا عن أهداف ومبررات وأسباب الحركة الإحتجاجية التي تبنتها النقابة الوطنية للمحامين، فإن الخاسر الأول هو المواطن الذي أودع ملفه القضائي بمكتب أحد المحامين للدفاع عنه وتخفيف عقوبته إن كان مذنبا وإسقاط التهمة عنه إن كان بريئا وإرجاع له حقه إن كان مظلوما، لكن الإضراب الذي دعت إليه نقابة المحامين "لتحقيق مطالب مشروعة"، علق الملفات القضائية من عرقوبها وأدخلها إضطراريا رواق التأجيل، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن "ذنب" المتقاضين في تمطيط معاناتهم بعدم الفصل في قضاياهم؟. ما دخل المتقاضي في "باركينغ" المحامين، وفي القاعة الخاصة، وفي المرحاض، وفي "الصاندويش"، وفي تفصيل الجبة السوداء وسعرها، وما دخله في الصراع الظاهر والخفي بين "عصب" نقابة المحامين، وفي الإنتخابات داخل النقابة؟، إذا كان هذا المتقاضي، ظالما كان أو مظلوما، هو من يدفع من جيبه أتعاب القضية؟، هل الإضراب إختياري أم إلزامي؟، ولماذا تلجأ النقابة إلى إجبار "منخرطيها" على الإضراب وتهددهم بالعصا لمن عصا؟. خروج كل من سيليني وآيت العربي وقسنطيني إلى العلن، وتفضيل أغلب المحامين "الظل" والإختفاء إلى غاية مرور العاصفة بسلام، يعطي الإنطباع برأي مراقبين، أن مهنة المحاماة فعلا منقسمة بين "كبار" يتمتعون بالحماية والنفوذ والتأثير وشبكة علاقات ولا يعرفون "الخوف"، و"صغار" يخافون من ظلهم ومن الفصل والمجلس التأديبي وهم مجرد "حشيشة طالبة معيشة"(..)، لكن هل من العدل والإنصاف أن يدفع "الكبير" و"الصغير" نفس مبلغ الإشتراك ونفس "حقوق التسجيل"، رغم أن "المداخيل" و"الفوائد" و"الزبائن" و"شروط" الدفاع و"ضمانات" كسب القضية مختلفة قلبا وقالبا؟، ثم على ماذا تنفق أموال الإشتراكات ومصاريف أداء القسم المودعة من طرف المحامين؟. من المؤكد أن للمحامي مشاكل وإنشغالات ومطالب مشروعة مثله مثل القاضي والموثق والمحضر والجندي والشرطي والصحفي والإداري وكل الموظفين والعمال في مختلف القطاعات والمؤسسات، لكن من المؤكد أيضا برأي أوساط متابعة، أن لكل حركة إحتجاجية أسبابها الظاهرة وأهدافها المستترة، كما لكل إضراب مخططيه ومنفذيه والمستفيدين منه، علما أن الحرب يديرها أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض لصالح أشخاص يعرفون بعضهم البعض جيدا !. جمال لعلامي:[email protected]
