عقدت المنظمة الوطنية للناشرين خلال اليومين السابقين جمعية عمومية لأعضائها تناولت واقع النشر وصناعة الكتاب في بلادنا، حيث دق أعضاء النقابة ناقوس الخطر بعد تشريح واقع النشر وما يعانيه بقايا المهنيين في قطاع ينكمش يوما بعد يوم. ويوجد أغلب العاملين به على حافة الإفلاس. وحسب رئيس المنظمة مصطفى قلاب، فإن النقابة تستعد لإصدار بيان للرأي العام يلخص ما يعانيه هذا القطاع وجملة الاقتراحات التي قدمها مهنيو النشر من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. والنهوض بصناعة الكتاب. هذا وقد رفع أعضاء النقابة رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد يطالبون فيها الدولة بمنح هذا القطاع الاستراتيجي ما يستحقه من أهمية واهتمام. وفي سياق متصل وجه أعضاء النقابة رسالة مماثلة لوزيرة القطاع الدكتورة مليكة بن دودة يقترحون فيها تنظيم جلسات وطنية للكتاب وفتح قنوات التشاور مع مهني القطاع على غرار ما تم انتهاجه في قطاعي السينما والمسرح. وقال رئيس منظمة الناشرين مصطفى قلاب بأن هيئته قدمت مجموعة اقتراحات نابعة من تجربة وخبرة أعضاء النقابة في الميدان، وتعاملهم مع الكتاب تلخص الوضعية المزرية لصناعة الكتاب في الجزائر وكذا جملة الاقتراحات التي رفعها الأعضاء. وتساءل المتحدث عن دواعي تجاهل وزارة الثقافة لقطاع الكتاب واستثنائه من خطة الإصلاح التي رفعتها بن دودة لمجلس الوزراء وصادق عليها في الأسابيع الماضية؟ مؤكدا أن الكتاب كان ضحية الخطط الارتجالية والسياسيات غير المدروسة داعيا الوزارة الوصية إلى التفاتة جدية لهذا القطاع. وذكر قلاب بجملة الاقتراحات والمطالب التي رفعتها نقابته في وقت سابق وشملت تفعيل دور المركز الوطني للكتاب ودفتر الشروط للناشرين وإعادة النظر في المعرض الوطني للكتاب وأيضا إصدار المراسيم التنفيذية لقانون الكتاب وغيرها..