بلغ عدد المناطق النائية التي تحتاج إلى مشاريع وعمليات تنموية بالمسيلة، حوالي 700 منطقة من قرى وتجمعات سكانية ريفية على مسافات متباعدة أو ما يطلق عليه بمناطق الظل، التي تحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات العليا في البلاد، خاصة من خلال توصيات اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة قبل أسابيع قليلة، التي من المتوقع أن تستفيد من أغلفة مالية ضمن المخططات التنموية التي توفرها الدولة. وبحسب ما أكده أول أمس والي المسيلة، الشيخ العرجا على هامش الزيارة التي قادته إلى منطقة "قمرة" ببلدية عين الريش أقصى جنوب الولاية، فإن مصالحه انتهت من إحصاء كل مناطق الظل التي تناهز 700 ماعدا مقرات البلديات والدوائر، من خلال التركيز على القرى والأرياف والتجمعات السكانية البعيدة دون استثناء، التي لم تستثن أي منطقة على حد تأكيدات المسؤول الأول بالولاية رقم 28. كما تم حسب المتحدث الإصغاء في وقت سابق، إلى كافة الانشغالات المطروحة والاستماع إلى مطالب المواطنين، خاصة خلال الزيارات التي قام بها رفقة المديرين التنفيذيين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي منذ تعيينه على رأس عاصمة الحضنة قبل أشهر، ورصد كل ما يحتاجه السكان في انتظار تجسيدها وتنفيذها وهو ما تعمل عليه السلطات، خاصة ما تمخض عن اللقاءات مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية، التي شملت كل القطاعات، مثل الغاز الطبيعي والكهرباء والماء والسكن والتهيئة ورخص حفر الآبار وتهيئة المسالك الريفية والفلاحية ورفع الغبن على سكان المناطق النائية والبعيدة بالنظر إلى شساعة الولاية وتباعد السكان وتراكم المطالب التنموية التي لم تجد استجابة على الرغم من الشكاوى والمراسلات والحركات الاحتجاجية التي قام بها هؤلاء الذين يأملون من الوصاية الالتفات إليها في أقرب وقت ممكن، وكانت سبباً في هجرة المئات منهم نحو المدن والتخلي عن نشاطهم المتمثل في الفلاحة وتربية المواشي وغيرها من النشاطات التي تعد مصدر رزقهم.. وفي الإطار ذاته، اعترف والي الولاية بأن منطقة" قمرة" التابعة لبلدية عين الريش التي عانى سكانها الويلات خلال العشرية الماضية، لم تنل نصيبها من الاهتمام، في ظل موقعها الجغرافي على غرار العديد من القرى ومناطق الظل والحرمان، مؤكداً أن مصالحه ستعمل بكل الإمكانيات المتوفرة على تسجيل عمليات تنموية بالمنطقة التي تتوفر على إمكانيات سياحية هائلة، كما ستعمل الوصاية على إدراجها ضمن مناطق التوسع السياحي.