يمثل كل رؤساء مولودية وهران الذين تعاقبوا على النادي منذ سنة 2010، ويتعلق الأمر بكل من الطيب محياوي ويوسف جباري والعربي عبد الإله وأحمد بلحاج المعروف ب "بابا" إضافة إلى المدير العام الرياضي الحالي للفريق سي الطاهر شريف الوزاني، الأحد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة حي "جمال الدين" بوهران، وذلك عقب اكتشاف الخبيرة المالية، التي كلفت من قبل مجلس قضاء وهران بالتدقيق في التقارير المالية للرؤساء السابقين للنادي، عقب الوقوف على تلاعبات عديدة في الحسابات، فضلا عن ثغرات مالية كبيرة، الأمر الذي قد يفتح المجال لاستدعاء مسيرين آخرين عملوا إلى جانب الرؤساء المذكورين، خلال الفترة التي تولوا فيها تسيير زمام النادي الوهراني. هذا ومن المنتظر، أن تفصل السلطات القضائية في المشاكل التي بات يتخبط فيها النادي منذ قرابة ال 10 سنوات، وهو ما قد يسمح بعودة الاستقرار إلى البيت الوهراني في الأيام القادمة، كما سيساعد الوضع الجديد في تولي شركة وطنية تسيير الفريق، علما أن شركة النقل البحري للمحروقات "هيبروك"، كانت قد قررت في الصائفة الفارطة وبشكل مفاجئ من التراجع عن تسيير الفريق، بعدما وافقت في البداية على شراء 67 بالمائة من أسهم شركة مولودية وهران، غيرأن "الضبابية" التي أحاطت بالقضية بسبب عدم جاهزية التقارير المالية عجلت برفض المسؤولين على الشركة البترولية، ومن ثم الانسحاب من تولي شؤون الفريق. للإشارة أن سي الطاهر شريف الوزاني، كان قد ناشد قبل أسبوعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل لمساعدة مولودية وهران في أزمتها الراهنة، من خلال ترسيم تولي شركة وطنية لتسيير الفريق، على غرار بقية نوادي الرابطة المحترفة الأولى. جدير بذكره، أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها أنصار مولودية وهران، منتصف فيفري الفارط، أمام مجلس قضاء وهران، تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيشها النادي، لفتح تحقيقات معمقة لكشف تلاعبات الرؤساء السابقين، أتت أكلها، ودفعت بالجهات القضائية للاستجابة لطلب الأنصار، علما أن الإتحاد الجزائري للكرة أيضا كان قد هدد النادي بخصم نقاط من رصيد النادي ودفع غرامات مالية بسبب التماطل في تسليم هيئة زطشي التقارير المالية.