يواجه المواطنون بولاية قالمة، ندرة حادة في القفازات والكمامات الطبية، التي اختفت بصورة مفاجئة من الصيدليات، في ظل تزايد الإقبال عليها، من طرف المواطنين، في إطار إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مع جعل المواطنين يتساءلون عن حجم الإمكانيات المسخرّة من طرف الدولة لمواجهة هذا الوباء، بداية من لوازم الوقاية، والتي يتم اقتناؤها من الصيدليات على عاتق المواطنين، في وقت يطالب فيه البعض بضرورة توفير كميات كاملة من القفازات والكمامات الطبية في الصيدليات ومنحها بالمجان للمواطنين، الذين لم يجدوا سبيلا لاقتنائها. وقد تزامنت الندرة الحاصلة في القفازات والكمامات الطبية في صيدليات الولاية، مع ارتفاع أسعار المطهرّات الكحولية، والتي شهدت إقبالا متزايدا من طرف المواطنين، للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19. وفي سياق ذي صلة، قرر والي ولاية قالمة، منع ممارسة أي نشاط ذي طابع جماهيري، خاصة ما تعلق منها بإقامة الحفلات والتظاهرات الاقتصادية الموسمية، والحدائق العمومية، وكل فضاءات الترفية والتسلية، وغلق الملاهي، وكذا غلق الحمامات المعدنية في المركبات السياحية والحمامات التقليدية، مع منع كل النشاطات المتعلقة بالتظاهرات الرياضية والعروض الثقافية والمؤتمرات العلمية والتجمعات وإقامة المعارض، وكذا نشاطات قاعات الحفلات، والعروض والمسارح. كما تقرر في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على مستوى الولاية، إلزام المؤسسات الفندقية والمرافق المستقبلة للجمهور، باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتوفير مستلزمات النظافة والمواد المطهرّة، وأجهزة الكشف الحراري عن بعد، وكل لوازم الحماية للعمال والموظفين بتلك المؤسسات. كما أعطى والي الولاية تعليمات بتوسيع المصلحة المرجعية للوقاية المتواجدة بمستشفى ابن زهر، وزيادة عدد الأسرّة والتجهيزات وكذا في عدد الأطباء، والمختصين في التحقيقات الوبائية، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي من شأنها الحد من زحف هذا الفيروس. وكانت ولاية قالمة قد سجلت السبت الماضي، وجود حالتين مؤكدتين لسيدتين مغتربتين، تبلغان من العمر 68 سنة و71 سنة، تنحدران من بلدية أولاد عطية بولاية سكيكدة، كانتا تقيمان بحمام معدني خاص بمنطقة حمام أولاد علي ببلدية هليوبوليس بقالمة، قبل أن تظهر عليهما أعراض الإصابة بالفيروس، وقد تم وضعهما تحت الحجر الصحي قبل تحويلهما إلى مستشفى سكيكدة، بعد ظهور نتائج التحاليل من معهد باستور والتي أكدت إصابتهما. ليتقرر على إثرها إخضاع ثمانية أشخاص من الذين تعاملوا معهما للتحاليل اللازمة ووضعهم تحت الحجر الصحي في انتظار ظهور النتائج.