تدخلت، الخميس، مصالح أمن ولاية عنابة، بعد تلقيها لنداء مجموعة من المواطنين، وإبلاغهم عن إقامة عرس داخل إحدى قاعات الحفلات بالمدينة، رغم قرارات السلطات المركزية والمحلية بحظر إقامة الأعراس والولائم وغلق كل قاعات الحفلات على المستوى الوطني، في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا. وقد تجمع العشرات من المواطنين أمام قاعة الحفلات التي أقيم فيها حفل الزفاف، وطالبوا بضرورة حضور والي ولاية عنابة شخصيا كما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى التنديد بالحدث، قبل أن تتدخل مصالح الأمن، التي قامت بتطويق المكان في حدود الساعة العاشرة ليلا، بغرض المعاينة، وإخضاع كل المدعوات إلى المعاينة الطبية، أين تم حجر سبع منهن وأخذ عينات وإرسالها إلى معهد باستور بغرض إجراء التحاليل اللازمة. وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن مع صاحب القاعة عن عدم حيازته لأي ترخيص بإقامة هذا العرس الذي حضرته حتى نساء من ولاية البليدة ومغتربات بحسب ما ذكر بعض المواطنين من الذين تجمعوا أمام قاعة الحفلات إلى ساعات متأخرة من الليل. وعقب الضجة التي أحدثتها قضية إقامة هذا العرس، وسط سكان ولاية عنابة، بادرت ولاية عنابة إلى إصدار بيان أعلنت فيه، أن والي ولاية عنابة أصدر قرارا بالغلق النهائي لقاعة الحفلات الطاسيلي، بعد التعدي الصارخ من طرف صاحبها على الإجراءات الإدارية المتخذة لحفظ صحة المواطنين، خاصة وأنه لا يحوز رخصة استغلال سارية المفعول، مع اتخاذ كل إجراءات المتابعة القضائية ضده، لمخالفته القرار الصادر في 16 مارس الجاري، والمندرج في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة للحكومة لمحاربة فيروس كورونا، والقاضي بالغلق المؤقت لممارسة نشاطات استغلال مؤسسة التسلية والترفيه على مستوى كل بلدية عنابة بما فيها قاعات الحفلات. حجز 250 قنطارا من السميد الموجه للمضاربة ببجاية تمكنت مصالح التجارة لولاية بجاية، من حجز 250 قنطار من السميد و2376 علبة من الزبدة "مرغرين" كانت موجهة للمضاربة وقد تم بالمناسبة تحرير محاضر ضد المعنيين المخالفين للقانون في انتظار مثولهم أمام العدالة مع الإشارة إلى أن المواد الغذائية المحجوزة، مدعمة من قبل الدولة، حيث استغل بعض التجار، مع تنامي وباء كورونا ولجوء المواطنين على تخزين المواد الغذائية، الفرصة من أجل رفع الأسعار والمضاربة حتى فيما يتعلق بالمواد المدعمة من قبل الدولة، إذ بلغ في هذا الصد كيس سميد بالولاية- حسب شهادة المواطنين- حدود ال 1700 دينار وأن الحصول عليه أضحى بالمعريفة. من جهة أخرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صيدلي تعمد بيع سوائل تعقيم اليدين عن طريق "حيلة" المقايضة حيث اشترط هذا الأخير على زبائنه شراء مجموعة من المناديل والكريمات مقابل الحصول على سائل التعقيم وهو ما يعاقب عليه القانون، وطالبت مصالح التجارة من المواطنين بالتبليغ عن كل التجاوزات المسجلة. غلق المقاهي والمطاعم والحانات ببجاية أمر والي بجاية، نهاية الأسبوع، بغلق المقاهي والمطاعم والحانات، ضمن سلسلة جديدة من القرارات التي ترمي إلى الحد من انتشار وباء كورونا، وهي القرارات التي استحسنها المواطنون، فيما عبر آخرون عن قلقهم جراء عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات التي من شأنها أن تطمئن المواطن، كون الوضع كما أشار إليه أحدهم "في غاية الحساسية بين مواطن خائف من الموت وآخر خائف أن يجوع". وعبر آخر بالقول: "نحن مستعدون للمكوث في بيوتنا، لكن على الدولة أن تتكفل بشعبها من خلال توفير كل المستلزمات".. يحدث هذا في الوقت الذي شرع فيه بعض الشباب في جمع مستلزمات الوقاية والتطهير وتوزيعها على العائلات المعوزة، فيما تجندت مصالح الأمن من أجل السهر على تطبيق القرارات المتخذة ميدانيا. من جهة أخرى، وضع أحد المستثمرين فندقه الكائن بالمنطقة الصناعية "تاحراشت" بأقبو تحت تصرف المصالح الصحية بالولاية من أجل التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، حيث دعا في هذا الصدد صاحب الفندق وهو مالك ملبنة "رامدي" جميع المستثمرين من أجل الوقوف إلى جانب الشعب في هذه الفترة الحساسة والعصيبة، وقد تبرع أحد المستثمرين بالعديد من الأجهزة التي يتم استخدامها في تطهير الساحات والأماكن العمومية. حجز قفازات وكمامات تباع في الشارع بقسنطينة ضبط أمن قسنطينة طوال يوم الخميس أكثر من 1000 وحدة من القفازات ذات الاستعمال الجراحي والكمامات وقفازات مطاطية، بالإضافة إلى 470 علبة من مواد النظافة الجسدية غير مطابقة للمعايير الصحية، والتي يغيب فيها الوسم، هذه المواد كانت معروضة للبيع بطرق غير شرعية في الطريق العام بوسط مدينة قسنطينة. وتم حجز الكميات المضبوطة وتحويل أربعة أشخاص لمقر المصلحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. كما ضبط رجال الأمن في ذات الوقت، كميات أخرى في عمليات متفرقة تقارب ال1000 وحدة من القفازات المطاطية والكمامات، تم حجزها في أحياء متفرقة بقسنطينة. حجز 3160 كمامة و600 قفاز ومواد مطهرة بأم البواقي تمكنت شرطة أم البواقي مع نهاية الأسبوع، من وضع حد لشخصين يتاجران في بيع مواد شبه صيدلانية دون امتلاك سجل تجاري عبارة عن سائل مطهّر وكمامات وقفازات، في الوقت الذي تعرف فيه صيدليات تراب الولاية ندرة في هذه الوسائل والمواد المطهرة في تزايد والإقبال عليها بشكل منقطع النظير منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا. العملية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بأن شخصين يقومان ببيع مواد شبه صيدلانية، تستعمل للحماية من الإصابة بفيروس كورونا بأسعار مرتفعة منافية لسعرها الحقيقي بعدة أماكن أين تم القبض على شخصين وحجز ما كان بحوزتهما أثناء عرض هذه المواد والوسائل للبيع في أماكن عمومية، لبيع وتسويق هذه المواد، الكمية المحجوزة تمثلت في 3160 كمامة و600 قفاز و168 قطع من المرهم صغيرة الحجم و10 قطع من الحجم الكبير، الشخصان تاجران غير شرعيين، تم انجاز في حقهما ملفا جزائيا وتم تحويلهما إلى الجهات القضائية.