استدعى قائد المجموعة الولائية للدرك الولائي بعين تموشنت، وقائد كتيبة الدرك الوطني لبني صاف وقائد الفرقة ببني صاف، للمثول اليوم أمام غرفة الإتهام لمجلس قضاء سيدي بلعباس، وذلك للخضوع للمساءلة الجزائية ونزع صفة الضبطية القضائية عنهم في ما عرف بقضية الإشتباه في تورط قضاة وإطارات دولة في قضية دعارة، اهتزت لها ولاية عين تموشنت الشهر الماضي. وقالت مصادر"الشروق" أن استدعاء قادة المجموعة الولائية للدرك يأتي في أعقاب نتائج التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام لمجلس قضاء سيدي بلعباس، والتي بينت خرقا واضحا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، سيما ما تعلق بإخطار وكيل الجمهورية وإجراءات التفتيش، وذلك تبعا للتحقيقات التي فرضتها قضية ضبط قضاة وإطارات والاشتباه في تورطهم في قضية دعارة. استدعاء غرفة الاتهام لمجلس قضاء بلعباس، للدركيين الثلاثة تم تأسيسه بناء على بطلان الإجراءات القانونية، سيما الخرق الذي أقدم عليه أعوان الدرك للمادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يوفر لغرفة الاتهام حق ممارسة الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية، والمادة 207 التي توجب على ضباط الشرطة القضائية اللجوء للنائب العام أو رئيس المجلس للإخطار بالاخلالات المنسوبة للضبطية. وتبين من خلال التحقيق أن عملية التفتيش التي قادتها المجموعة الولائية، تمت بناءا على اتصال هاتفي تلقاه قائد المجموعة الولائية لعين تموشنت، من عسكري في البحرية تربطه صلة قرابة مع قائد المجموعة وكان على علاقة مع إحدى الفتيات التي تورطت في قضية الدعارة أو ما يعرف بقضية "البنڤالو" بعين تموشنت، ليتبين أن القضية تم تحريكها لتصفية حسابات.
