علمت ''الخبر'' من مصدر على صلة بالتحقيق في قضية وكر الفساد في أحد المركبات السياحية بمدينة بني صاف الساحلية بولاية عين تموشنت، أن القيادة العامة للدرك الوطني وجّهت استفسارات مكتوبة لرجال الضبطية القضائية من صفوف كتيبة الدرك الوطني لمدينة بني صاف، بسبب خروقات محتملة في إجراءات المداهمة والتفتيش الليلي للمكان المذكور من قبل عناصر الدرك، على خلفية أن البلاغ الذي وصلهم مصدره ضابط سام في صفوف سلك نظامي آخر، كان على علاقة غرامية سابقة بإحدى الموقوفات تلك الليلة. وأضاف مصدرنا أن مبادرة الدرك كانت بتعليمة من قائد المجموعة الولائية، وقد تمت العملية دون إذن للتفتيش المستوجب صدوره قانونا. وعلمت ''الخبر'' أن الأشخاص الموقوفين من جنس النساء، نفوا صلتهن بالقضاة الثلاثة الذين كانوا قرب المكان ساعة مداهمة ''بنغالو''، ليلة الخميس الماضي في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا. أحد القضاة من غير المعنيين بالقضية، قال ل''الخبر'' إن الموضوع ترك أثرا بالغا لدى فئة عريضة من سلك القضاء، بسبب ما وصلهم من معلومات حول إساءات وعنف لفظي ومادي، تعرض له القضاة الثلاثة ليلة توقيفهم، مشددا على أن التفتيش الليلي دون رخصة من النيابة يعد انتهاكا لحرمة وحرية الأشخاص المنصوص عليها دستوريا، زيادة على كون القضية لها خلفيات لتصفية حسابات لا تعني القضاة ومصدرها وشاية من قبل ضابط سامٍ ومن سلك نظامي آخر، تدخل لدى عناصر الدرك لمباشرة المداهمة. ويمارس القضاة المتهمون مهامهم بصفة عادية بالمحاكم التي ينتسبون إليها، بعد أن قدموا تبريراتهم وأقوالهم لموفد المفتشية العامة لوزارة العدل، مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في أعداد سابقة، وبعدما تم الاستماع إليهم من طرف الضبطية القضائية، في انتظار استكمال التحقيق وفصل وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، في التقرير المودع على مكتبه من قبل المفتش العام.
