علمت ''الخبر'' أن المفتش العام لوزارة العدل، يكون قد سلم أمس تقريره للوزير محمد شرفي، بخصوص قضية توقيف 4 قضاة بمعية مدير التشغيل لولاية تلمسان، في حالة تلبس مع مجموعة من الفتيات في مركب سياحي بمدينة بني صاف ليلة الخميس الماضي. وأفادت مصادر مؤكدة، أنه لم يتم بعد تحديد طريقة معالجة هذه القضية قضائيا، بسبب المعلومات ''المهمة'' التي جمعتها فرقة الدرك الوطني لبني صاف بولاية عين تموشنت، حول ما كان يحدث في ''البنغالو'' رقم 33 التابع لأحد المركبات السياحية، وكذا المعلومات التي قدمتها المرأة التي تتكفل بإحضار الفتيات إلى هذا البنغالو. وكانت فرقة الدرك الوطني لبني صاف قد تحركت بناء على معلومات تحصلت عليها من أحد رواد ''البنغالو ,''33 والذي يشتغل في هيئة نظامية، ولم يقدّم هذا الشخص معلومات حول هويّة الأشخاص الذين كانوا في تلك الليلة في البنغالو. وخلال المداهمة أوقف عناصر الدرك ثلاثة قضاة، أحدهم هرب بسيارته وتمت ملاحقته إلى غاية منطقة حجرة القط ليتم توقيفه هو الآخر، فيما ذكرت مصادر مؤكدة أن ضابطا في الشرطة برتبة عميد كان من ضمن المجموعة الموقوفة مع مدير التشغيل لولاية تلمسان، وتم أيضا توقيف سبع فتيات منهن واحدة قاصر. واندهش أعوان الدرك الوطني، عندما تعرفوا على هويات المقبوض عليهم، لتأخذ القضية أبعاد أخرى، حيث اتصلت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني لعين تموشنت بالنيابة العامة لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، التي أمرت بمواصلة التحقيق الأمني. وتم استجواب الفتيات المقبوض عليهن، اللائي صرحن أنهن متعوّدات على السهر في ''البنغالو رقم ,''33 وأن امرأة لم تكن ضمن المجموعة، هي التي تتوسط بينهن وبين ''الزبائن''. وعند سماع المعنية من طرف المحققين، كان من الصعب عليها إنكار ما ورد عنها من شهادات، كما تمّ سماع مسيّر المركب السياحي وسؤاله حول معرفته بما كان يدور خلال السهرات في ذلك ''البنغالو''. وقد تنقّل يوم الجمعة الماضي، المفتش العام لوزارة العدل، على وجه الاستعجال إلى محكمة عين تموشنت، وعقد جلسات عمل مع الدرك والنيابة، وأعدّ من جهته تقريرا في القضية من المفروض أن يكون قد سلمه نهار أمس إلى وزير العدل محمد شرفي. وقد بسطت هذه القضية ''أجواء من الحيرة'' في أوساط القضاة في مجلسي قضاء سيدي بلعباس وتلمسان. علما أن المقبوض عليهم في المركب السياحي في بني صاف، يوجد منهم قضاة جدد، وآخرون عالجوا قضايا حساسة منها قضية المقاول ''الهايشة'' الذي توبع بالغش في إنجاز مجلس قضاء تلمسان، وقضية مدير الأمن الولائي السابق لتلمسان المحبوس، والذي سيعالج مجلس قضاء البويرة قضيته من جديد بعد أن طعن في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء سيدي بلعباس.
