اعلن مسؤول كبير في الاممالمتحدة ان "انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان وقعت في كافة انحاء مالي، سواء في الشمال الذي تحتله حركات اسلامية مسلحة او في الجنوب من مسلحين مقربين من الانقلابيين الذين اطاحوا بالنظام في 22 مارس.وصرح الامين العام المساعد للأمم المتحدة ايفان سيمونوفتش مساء الاثنين في باماكو ان "الاسباب العميقة لازمة مالي هي خصوصا انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان ولوحظت تلك الانتهاكات في شمال مالي وجنوبها على حد سواء".وأدلى سيمونوفتش بهذه التصريحات في اعقاب زيارة استغرقت اربعة ايام الى مالي حيث التقى عددا من قادة المرحلة الانتقالية بمن فيهم الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وانتقل ايضا الى مدينة موبتي التي تقع عند حدود الشمال وجنوب البلاد.وقال ان "الخروج" من ازمة مالي "يتمثل ليس فقط في التطرق الى انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة باستمرار بل ايضا عدم قبول افلات مرتكبيها من العقاب".واضاف انه في الجنوب "يجب الاخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت اثر الانقلاب (22 مارس) ويجب توحيد الجيش المالي وكل الذين ارتكبوا" تلك الانتهاكات "يجب ان يحاسبوا عليها".وقد اطاح عسكريون بقيادة الكابتن حمادو هايا سانوغو بالرئيس امادو توماني توري في 22 مارس الماضي.وسرعان ما اعادوا الحكم للمدنيين لكنهم ظلوا يتمتعون بنفوذ كبير في باماكو حيث وجهت تهم لمسلحلن مقربين من الانقلابيين بأنهم خطفوا وعذبوا وقتلوا العديد من الأشخاص بين مدنيين وعسكريين، يعتبرون من انصار الرئيس المخلوع.