أكدت وزارة التربية الوطنية، أن إتمام ما تبقى من البرامج الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث، سيكون بواسطة حصص التعليم المسجلة، والتي سيتم بثها عن بعد على مستوى ولايات الوطن. ألزمت وزارة التربية الوطنية، منسقي هيئات التفتيش في الولايات، بمتابعة تسجيل الحصص التعليمية للفصل الثالث في المراحل الثلاث، التي انطلقت السبت، الماضي، كما انفردت "الشروق" بنشره في عدد السبت الماضي، وقالت الوزارة في تعليمة بعث بها المفتش العام للبيداغوجيا بتاريخ 30 مارس الماضي، اطلعت عليها "الشروق"، إنه "ولضمان متابعة هذه الحصص التعليمية للفصل الثالث، نطلب منكم عقد جلسات عمل دورية مع المفتشين المكلفين بهذه العملية في ولاياتكم، مع المتابعة الحثيثة وبالسهر على تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بالجانب التنظيمي، المتعلق بالمواد، وعدد الأسابيع، وعدد الحصص والحجم الزمني المخصص لكل مادة، وتوزيع الحصص على المواد في كل أسبوع". وتحمل هذه التعليمة، إشارة واضحة إلى عدم استئناف الدروس بعد انقضاء العطلة الربيعية، التي تنتهي في الخامس أفريل الجاري، لا سيما بعد الانتشار الملحوظ لفيروس كورونا والذي مس إلى حد الساعة 38 ولاية على المستوى الوطني، وحرص السلطات على عدم تسجيل إصابات أخرى، خاصة في المحيط المدرسي، حيث ورد في التعليمة الآتي "في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا –كوفيد 19- وتنفيذا لقرار وزارة التربية الوطنية، والذي مفاده إتمام ما تبقى من البرامج الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث، بواسطة حصص التعليم المسجلة، وبثها عن بعد على مستوى ولايات الوطن جميعا". في سياق آخر، طلبت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم لوزارة التربية، من مديري التربية بالولايات والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية، الالتزام بمجموعة من الإجراءات عند إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية. وتحدد التعليمة الصادرة بتاريخ 26 مارس الماضي -تحوز الشروق نسخة منها- الإجراءات الواجب اتباعها، ففي الإيرادات، يجب تحصيل الإيرادات المقدرة في الميزانية في نفس السنة المالية، خاصة تلك المتعلقة بإيرادات الإيجار واستهلاك الكهرباء والغاز والماء. أما عن النفقات، فعلى المعنيين بحسب التعليمة، ترشيد استهلاك الطاقة والاستعمال العقلاني للماء، وطلب من مسؤولي القطاع "تحسيس الحراس والعمال، والموظفين والأساتذة والتلاميذ بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة"، وعقلنة استعمال التدفئة المركزية، وتصليح الأعطال المتعلقة بتسربات المياه في أوانها، والاكتفاء بتشغيل الإنارة الخارجية في الأماكن المظلمة فقط، وتتابع التعليمة "نظرا للتكاليف الباهظة التي تتحملها المؤسسات التعليمية سنويا، جراء الاشتراك في المحولات الكهربائية ذات القوة العالية بالنسبة للطاقة الكهربائية، المطلوب إبرام عقد اشتراك مع مصالح سونلغاز حسب الطاقة اللازمة والضرورية للسير الحسن للمؤسسة". وتحدد التعليمة، الوثائق التي يجب إرفاقها عند إعداد مشاريع الميزانية، ومن ذلك "مستخرج من محضر مجلس التربية والتسيير، أو مجلس التوجيه والتسيير، وكشف مفصل للتلاميذ إلى غاية 31 جانفي 2020، وضعية التلاميذ الممنوحين استثناء إلى مقرر الاستفادة الوارد من مديرية التربية، وضعية التلاميذ المستفيدين من النشاط التربوي الاستثنائي، بطاقية فنية لوحدة الكشف والمتابعة، بالإضافة إلى الوضعية المفصلة لشغل السكنات، تبين فيها حقوق الإيجار وأعباء الإيجار الخاصة بكل شاغليها، ووضعية حظيرة السيارات الخاصة بالمؤسسة".