اتهمت جماعة "أنصار الدين"، إحدى الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي منذ نهاية مارس الماضي، إن العديد من دول الغرب تدفع مبالغ هائلة للجهاديين في غرب مالي. وقال ولد حماها القيادي في جماعة "انصار الدين" في حوار أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر الهاتف من شمال مالي إن جمع أموال ضخمة من الفديات التي جمعها المسلحون في الإقليم "تعد مصدر تمويلنا من الدول الغربية، إنهم يدفعون من أجل الجهاد". وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاختطاف تعتبر صناعة مربحة للمتطرفين في غرب افريقيا، وتوفر لهم دخلا صافيا يقدر بعشرات الملايين من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما عزز سيطرتهم على شمال مالي، وصعب بشكل كبير خطط حملة عسكرية بقيادة افريقية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الإسلاميون. وذكرت الصحيفة أن المخاطر المباشرة التي يتعرض لها 10 أوروبيين و3 جزائريين - لايزالون محتجزين - تتمثل على حد قول ولد حماها "إنه سيتم في أول غارة قطع رقاب الضحايا مثل الدجاج، واحدا بعد آخر، وأن أي تدخل سوف يواجه بمقاومة كبيرة". واعتبرت الصحيفة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واحدة من أكثر الفصائل ربحية من أموال الفديات، ويعتقد أنها حصلت على ما يقرب من 90 مليون دولار أو أكثر من الفديات خلال العقد الماضي، ما حولها إلى واحدة من أغنى وأكثر الجماعات المسلحة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مالي وجيرانها لايزالون يهرولون من أجل تجميع جنودهم وأموالهم وخطتهم القابلة للتنفيذ من أجل إعادة السيطرة على الأرض التي خسروها، إلا أن في واقع الأمر فإن مالي والتي من المفترض أن تقود الهجوم الدولي ضد الإسلاميين، ليس لديها حتى الآن حكومة مستقرة. وأضافت الصحيفة أنه مع مناقشة الأممالمتحدة خطط التدخل العسكري في شمال مالي، فإنه يبدو أن الجماعات المتطرفة في الإقليم تعمل على اصطياد المزيد من الرهائن، وأنه منذ ثلاثة أسابيع مضت، تم اختطاف سائح فرنسي في مالي، كما تم اختطاف خمسة عمال في المساعدات الإنسانية في النيجر في أكتوبر الماضي، وذلك بعد فترة هدوء مؤقتة استمرت لأشهر. وأشارت إلى أن عددا محدودا فقط من الدول مثل الجزائر وأمريكا وبريطانيا أعلنت رفضا قاطعا دفع أي فدية للإرهابيين، بينما باقي الدول الأوروبية لايزال موقفها غامضا، وأنها تقوم بدفع المال لتحرير مواطنيها دون إعلان ذلك، حيث أنه في فرنسا فإن السلطات لم تعلن رسميا أو علانية حظر دفع الفدية.