ستضع وزارة التربية الوطنية، جملة من التدابير الإضافية، لتحضير عودة التلاميذ إلى الدراسة في حال احتواء الوباء، من خلال اقتراح "دوام جزئي" لأقسام الامتحانات مع التقليص في عدد التلاميذ بالأفواج. في حين سيتم الرفع في عدد مراكز إجراء الامتحانات المدرسية في مقابل التقليص في عدد الممتحنين بكل قاعة امتحان كإجراءات احترازية الهدف منها حماية التلاميذ من العدوى. قالت مصادر "الشروق" إن عديد السيناريوهات ستطرحها الوزارة الوصية، عقب الخروج من أزمة الوباء، وستناقشها مع جميع الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ قبل اتخاذ قرار نهائي توافقي، غير أن المقترح الأقرب للتنفيذ والذي تم رفعه من بعض النقابات هو الذهاب نحو خيار إعادة فتح المؤسسات التعليمية أمام المتمدرسين والعودة إلى الدراسة بدوام جزئي فقط وليس كليا، لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية "سنة رابعة متوسط وسنة ثالثة ثانوي". وستقتصر الدراسة على المواد الأساسية والمميزة للشعب، دون الثانوية، خاصة أن التلاميذ قد تلقوا كمّا هائلا من حصص الدعم النموذجية التي لا تزال تبث إلى حد اليوم عبر قنوات التلفزيون العمومي الثلاث واليوتيوب وعبر أرضيات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، شريطة التقليص في عدد التلاميذ بالقسم الواحد إلى عشرة تلاميذ فقط، كإجراءات احترازية إضافية للوقاية من الفيروس في حال عودته وتمدده مجددا وخوفا من موجة ثانية من الوباء والتي قد تحدث عادة عقب رفع تدابير الحجر الصحي المنزلي، خاصة في الوقت الذي أعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار الوباء عن بلوغ الجزائر مرحلة الاستقرار في تفشي الفيروس بناء على عدد الوفيات وحالات الإصابة المسجلة. وبخصوص الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها في الامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة بعد الإفراج عن رزنامة جديدة ومتوافقة، أكدت مصادرنا بأنه قد تم اقتراح إلزام المترشحين بارتداء الكمامات والقفازات بقاعات الامتحان، فيما سيتم الرفع في عدد مراكز الإجراء على المستوى الوطني في مقابل التقليص في عدد الممتحنين بالقاعة الواحدة من 20 مترشحا إلى 10 مترشحين فقط، بالإضافة إلى فرض الجلوس على مسافات متباعدة من خلال التغيير في نظام الجلوس بقاعات الامتحان واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي سواء بقاعات الامتحان أو بالأمانات وعبر مختلف المراكز من تجميع وإغفال وتصحيح، لأجل المحافظة على الأرواح وكذا لمنع عودة الوباء مثلما حدث في بعض دول العالم على غرار الصين.