أولياء التلاميذ: نريد تخصصا فعليا لرفع المستوى رفضت نقابات التربية المستقلة، أمس، أن يتم تقليص أيام إجراء امتحان شهادة البكالوريا في إطار الإصلاحات المقررة من دون أن يتم التخلي عن الاختبار في المواد الثانوية لكل شعبة. واقترحت أن يتم العودة للنظام القديم لتفادي الضغط والقلق الذي يتعرض له التلاميذ وكذا تقليص تكلفة الامتحان. أجمعت نقابات التربية على أن مشروع إعادة النظر في شهادة البكالوريا، سواء من حيث نوعية الأسئلة أو عدد أيام اجتيازها، يجب أن يرتكز أساسا على مسألة تقليص عدد المواد الممتحن فيها. وفي هذا الإطار قال مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابات الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ل''الخبر''، إن ''هذا المشروع يستند أساسا إلى أن يمتحن التلاميذ في السنة الثانية ثانوي في المواد الثانوية، وأن يمتحنوا في المواد الأساسية في السنة الثالثة''. وأضاف ''وبهذا تتقلص مدة إجراء امتحان شهادة البكالوريا إلى يومين على أقصى حد''. ولهذا فإن ''الحل الوحيد لا يكمن في إجراء دورة في السنة الثانية ودورة في السنة الثالثة، بل أن يتم التخلي بصفة كلية عن المواد الثانوية، كما هو الحال بالنسبة لمادة التاريخ والجغرافيا في شعبة العلوم الدقيقة مثلا''. ويستند الاقتراح إلى ''تقليص حجم الضغط على التلاميذ، والعودة إلى البكالوريا القديمة في الستينات والسبعينات''. وقال مزيان مريان إن ''التغيير يجب أن يحدث من خلال حذف بعض المواد، والإبقاء على المواد الأساسية، ليكون التلميذ مستعدا لخوض التخصص الجامعي المناسب له''. وتأسف المتحدث ''ونحن نقول إنه لا توجد أهداف للمشروع الذي يدرس، وكان الأجدر أن نضع الأهداف أمامنا أولا''. كما تتطلب الإصلاحات بناء على هذا المقترح أن يتم ''رفع الحجم الساعي للمواد الأساسية في كل شعبة من أجل رفع نسبة النجاح''. من جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست، مسعود بودينة، إن ''مشروع تقليص عدد أيام إجراء البكالوريا لا يزال قيد الدراسة، ولم يكن واضحا من البداية، فهل يقتضي الأمر تقليص عدد المواد التي يختبر فيها التلميذ، وهل هي العودة للنظام القديم، وما هي الصيغة المحددة أصلا؟''. و''يتوقف الإصلاح على أن يمتحن التلاميذ المترشحون في المواد الأساسية بدلا من المواد الثانوية، وإذا كان الهدف هو العودة للنظام القديم، فإن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق''. واعتبر مسعود بوديبة أنه إذا كان ممكنا الاعتماد على بكالوريا ''أ'' و''ب''، من خلال إجراء اختبارات في السنة الثانية ثم السنة الثالثة، لأن التلميذ لديه عدد كبير من المواد التي يمتحن فيها في البكالوريا وهو ما يؤثر على النتائج. ولهذا فإن ''إعادة النظر في طريقة طرح الأسئلة، يجب أن تكون من خلال التوازن بين الأسئلة السهلة والصعبة، وأن يكون سلم التنقيط مدروسا من خلال منح نقاط أعلى للأسئلة الصعبة والعكس بالنسبة للأسئلة السهلة''. كما يتطلب الأمر العودة إلى ''البطاقات التركيزية''، والتي ترتكز أساسا على فرض الانضباط والسلوك السوي لتلاميذ الثالثة ثانوي، حيث تبين بأنه وبمجرد وصول التلميذ إلى الأقسام النهائية يتخلى عن الانضباط والمواظبة على الدروس، ويغادر الثانوية بعد حصوله على شهادة مدرسية، ويجتاز بعدها امتحان البكالوريا من دون أن يواظب ويحضر الامتحانات الفصلية، لدرجة أن التلميذ في القسم النهائي لا يحترم الأستاذ، وبهذا يدخل تقييم ''البطاقة التركيزية'' في احتساب معدل التلميذ الناجح وغير الناجح لإنقاذه. من جهته، أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، إلى أن ''اقتراح الأولياء يرتكز على أن يمتحن التلاميذ في المواد الأساسية فحسب، حسب الشعبة''. وأضاف ''كما يجب أن يتم اعتماد مجلس أساتذة يوجه التلاميذ من الثالثة ثانوي نحو الجامعة حسب التخصص بناء على النتائج المحصلة في السنوات الثلاث''. وتسمح مثل هذه الإجراءات بتقليص حجم الأموال التي تصرف بالملايير سنويا، وتبعد القلق والضغط عن التلاميذ وأوليائهم.
