أقلق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، بالعودة إلى الجامعات، ومواصلة الدروس التطبيقية، والمحاضرات، بصفة عادية، يوم 16 أوت المقبل، مجموعة من الأساتذة بجامعة محمد بوضياف، بولاية المسيلة، معتبرين تعليمة الوزير "غير مؤسسة" على حقيقة الواقع المعيش في جامعات الجنوب، متناسيا الظروف الطبيعية والاجتماعية التي سيعاني من خلالها الأستاذ والطالب معا، خلال هذه الفترة التي تعتبر ذروة فصل الصيف، حيث تكون فيها درجات الحرارة عالية، على غرار غياب مكيفات الهواء، والنقص الحاد في التزود بالماء الصالح للشرب، في عدة أحياء جامعية، بالنسبة إلى الطلبة المقيمين خلال ذات الفترة. وأوضح الأساتذة، في تصريح إلى "الشروق"، أن استنكارهم العودة إلى الجامعة، منتصف شهر أوت المقبل، يقابله استغرابهم الكبير لفكرة الدراسة عن بعد، التي لم تكن خيارا صائبا في نظرهم، بل عملية ترقيعية لعدة أسباب، لخّصها المحتجون في نقص تدفق الإنترنت بالدرجة الأولى، علاوة عن كون مئات من الطلبة والأساتذة لا يملكون خطوطا لشبكة إنترنت بمنازلهم، ناهيك عن عدم امتلاك الأكثرية منهم هواتف محمولة ذكية، في الوقت الذي تم إقفال مقاهي الإنترنت، بسبب الحجر الصحي، المعلن عنه من طرف الحكومة، بالإضافة إلى أن هناك دروسا لا تصلح لأن تعطى عن بعد، خاصة في مجال التخصصات العلمية، والطبية، والحقوق، في المقابل- يقول الأساتذة- إن هناك غيابا تاما في مجال التنسيق بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، في ظل ضعف شبكة الإنترنت، مع ضرورة تحميل بعض البرامج من طرف الطلبة. الغريب في الأمر، يقول المشتكون، أن الوزارة قد طلبت من أساتذة الأعمال الموجّهة، وضع دروس على المنصة الرقمية البيداغوجية المخصصة، بالإضافة إلى الرسائل الرقمية للاتصال، في الوقت الذي يملك فيه الأقلية من الأساتذة شبكة الإنترنت في بيوتهم، متسائلين عن جدوى تكرار وضع الدرس مرتين على المنصة الرقمية التي أنشأتها الوزارة، من طرف أساتذة الأعمال الموجّهة، وأساتذة المحاضرات مع بعض، لمقرر واحد، والمواضيع نفسها، في ظل غلق مكتبة الجامعة، واستحالة إيجاد المراجع الورقية، خاصة في بعض التخصصات العلمية والأمنية والقانونية. ومن جملة المشاكل التي صرح بها الأساتذة بجامعة محمد بوضياف، مشكل عدم صب راتب شهر جوان، مرجعين السبب إلى تماطل مصلحة الحسابات في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، رغم أنها تدخل ضمن المصالح التي لا يجب أن يتوقف نشاطها بإدارة الجامعة، لكونها تمثل المصلحة الحساسة للمستخدمين والأساتذة خلال فترة الحجر الصحي. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، قد أسدى تعليمات مؤخرا، وجهها إلى رؤساء الندوات الجهوية، ومديري المؤسسات الجامعية، أنه بالنظر إلى تأجيل الدخول الجامعي 2020-2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2020، بالنسبة إلى طلبة السنة الثانية فما فوق، وإلى منتصف شهر نوفمبر 2020 بالنسبة إلى حاملي شهادة البكالوريا الجدد، فإن رؤساء المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع الفرق البيداغوجية والمجالس العلمية، مدعوون إلى السهر على مواصلة النشاطات البيداغوجية، في انتظار العودة إلى نمط التعليم الحضوري بمجرد تحسن الوضعية الصحية في البلاد.