باشرت في اليومين الأخيرين، الضبطية القضائية لأمن دائرة القل بولاية سكيكدة تحقيقات معمقة مع موظفي مصلحة الرصيد بمستشفى نطور فيما يتعلق بطبيبة كانت تتقاضى مرتبها رغم أنها لم تلتحق بعملها إلا على الورق. وحسب ما علمت "الشروق" فقد تم الاستماع لحد الساعة لثلاثة موظفين وهم "ح. ب" ملحق إداري بمصلحة المستخدمين استدعته النيابة، لأنه تولى منصب مدير الموظفين بالنيابة و"ل. ن" مسؤول الموارد البشرية و"ب. ع. ن" مكلف بتسديد مستحقات السلك الطبي. القضية التي أمرت الجهات القضائية بفتح تحقيق بشأنها ودفعت عمال الإدارة في 18 مارس من العام الجاري تنظيم وقفة احتجاجية بحضور ممثلي نقابة العمال والأطباء. تضامنا مع مجموعة من موظفي المديرية الفرعية المالية والوسائل والذين حولوا لمجلس تأديبيي دون وجه حق وعقابهم على خطإ لم يرتكبوه في قضية الطبيبة "ق. خ" وحيث استدعت الإدارة 7 موظفين على أساس أنها جلسة عمل، إلا أن المفاجئة كانت جلسة تحقيق حول تسلم طبيبة عامة حولت من مستشفى الجلفة، في أول أوت 2018 مرتبها بصفة منتظمة، رغم أنها لم تلتحق بعملها منذ 8 أشهر و8 أيام علما أن مصلحة الرصيد تسلمت ملف المعنية حسب جدول الإرسال رقم 1925 المؤرخ في 2019.9.8 وقاموا بتسوية مستحقاتها كاملة، طبقا لملفها الخالي من كل الخصومات، إجراءات لا يمكن أن تجاز إلا من طرف الآمر بالصرف، والأخطر أن المعنية قامت بإمضاء محضر تنصيب دون أن تتسلم مقررة تحويل لأية مصلحة، وبالتالي لم يسجل حضورها في أية منها بشهادة رؤساء المصالح الاستشفائية لمستشفى نطور لغاية أفريل 2019، أين أنجزت لها مقررة بقسم الاستعجالات، المعنية تمادت في الغيابات بمبرر وغير مبرر لدرجة أنها تغيبت من 2019.12.30 حتى 20 جانفي 2020، وأنجزت لها مقررة خصم ب 14 يوما فقط، رغم التقرير الوارد من مصلحة الاستعجالات عن تلك الغيابات المؤكدة ، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي العزل أو الطرد. المحتجون يومها أكدوا أن الإدارة حاولت التنصل من المسؤولية، بتوريط موظفين، خبرة بعضهم تتعدى الأربعين سنة كرئيسة مصلحة الوسائل والمالية ولها سمعة طيبة جدا تفانت في خدمة زملائها، وهذا ما أشعل الاحتجاج.