أدانت محكمة سيدي بلعباس، الأربعاء، مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران الأسبق صالح نواصري، بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعد ما وجهت له تهم التحويل والاستيلاء على عقارات عمومية، تبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة، وتهمة التعسف في استعمال السلطة. وكان المتهم قد أودع الحبس المؤقت منتصف شهر أوت من السنة المنصرمة، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، بعد ما أثبتت التحقيقات التي فتحتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران ودامت لأكثر من شهرين، عن تورط المتهم في قضايا فساد باستغلال منصبه، وأفضت التحقيقات إلى جرد ثروة من العقارات تزيد عن 100 مليار سنتيم، قام بجمعها في ظرف خمس سنوات التي تشكل فترة تقلده للمنصب بعاصمة الغرب، بتواطؤ من مدير وكالة ضبط وتسيير العقار بوهران ورئيس بلدية السانيا. ويعتبر المتهم الذراع الأيمن للمدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغاني هامل، كما أثبتت التحريات عن توسطه بحكم منصبه في تحويل عقارات كثيرة لفائدة شخصيات نافذة وعائلة ومقربين من مديره العام الأسبق، في زمن تولّي عبد الغني زعلان منصب والي ولاية وهران، وتمهيد هذا الأخير الطريق لإتمام مثل هذه التحويلات، التي أسفرت عن نهب آلاف الهكتارات من العقارات العمومية لفائدة مسؤولين وشخصيات نافذة في الدولة أنذاك. وكان المتهم الذي يحمل رتبة مراقب شرطة، قد أحيل على نيابة محكمة سيدي بلعباس، بسبب حمله لصفة الضبطية القضائية، ما يفرض استكمال التحقيق القضائي خارج دائرة اختصاصه.
