نظّم العشرات من العاطلين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية ورقلة، صبيحة الثلاثاء، حيث رفعوا شعارات منها "نطالب بمحاسبة كل المتورطين في الفرع الولائي للتشغيل" و"إلغاء كافة الشروط التعجيزية"، و"فتح التحقيق في ملف التشغيل بداية الطريق"، كما رددوا هتاف: "يا الوالي ارحل!". وطالب المحتجون في حديث مع "الشروق" بإصلاح منظومة التشغيل، التي نعتوها بالفاسدة والمتعفنة وتطهيرها من الفاسدين، وتحريرها من عصابات التشغيل، كما دعوا إلى فتح تحقيق ومحاسبة ومعاقبة كل المتورطين في الملف. وإلغاء ما وصفوه بالشروط التعجيزية المفروضة على البطالين، لتوظيفهم في الشركات البترولية، والمتعلقة بشروط الخبرة والمستوى وكذا السن، داعين إلى اعتماد قانون للتوظيف المباشر لأبناء المنطقة، وخصوصا في إدارات الشركات البترولية وبقية المهن. ودعا المحتجون إلى تطبيق المنشور الوزاري المشترك، المتعلق بانتقاء وتوظيف اليد العاملة، وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، كما وصفوا قرارات والي الولاية بالمجحفة في حق البطالين، والمتمثلة حسبهم في تجميد مرافق قطاع الشغل وتجميد عروض العمل إلى إشعار لاحق، متسائلين عن سبب تجميدها في الولاية، فيما تعمل مؤسسات التشغيل في ولايات أخرى بشكل عادي، ومستهجنين ما قالوا إنه تدخل من المنتخبين و"رجال المال الفاسد" في ملف التشغيل.