عرفت مصلحة الولادة بالعيادة المتعددة الخدمات الصحية ببلدية حد الصحاري، الخميس، حالة من الغضب كادت أن تفجر موجة من الاحتجاجات، نتيجة قدوم إحدى النساء الحوامل من أجل وضع مولودها والتي تفاجأت بعدم وجود التغطية الصحية للنساء الحوامل بعد استقالة قابلتين وبقاء المصلحة تسير بقابلة واحدة، الشيء الذي أدى إلى حدوث مناوشات كلامية بين مرافقي السيدة الحامل التي كانت في لحظات المخاض وعمال العيادة حول عدم وجود قابلة، إلا أن تدخل مجموعة من العقلاء وحضور القابلة الوحيدة من أجل إنقاذ السيدة ومولودها حال دون ذلك، بعد ما قدمت قابلتان استقالتهما نتيجة التماطل في تنفيذ القرار الذي صدر عن مصالح مديرية الصحة بتاريخ 02 جوان المنصرم، والقاضي بتدعيم مصلحة الولادة وتحويل قابلة من مستشفى عين وسارة إلى مصلحة الولادة بالعيادة المتعددة الخدمات الصحية من أجل شغل المنصب الشاغر الذي تضطر القابلات إلى سده منذ سنوات، رفض استقبال الحوامل التي يتم إرسالهن للولادة على مستوى مستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح بحجة عدم إرسالهن بواسطة سيارة الإسعاف، بالرغم من أن أغلبهن تم فحصهن من طرف مصلحة الولادة وتحويلهن بوصفة طبية تثبت ذلك. وكان الوالي السابق قد أرسل لجنة ولائية بصفة مستعجلة تتكون من رئيس الديوان وممثل مدير الصحة والسكان والتي وقفت على الحالة الكارثية التي تعانيها مصلحة الولادة بالعيادة المتعددة الخدمات الصحية ببلدية حد الصحاري، والتي أكدت بأن تزويد المصلحة بقابلتين ضرورة ملحة ولا تستدعي الانتظار، أين وعد كل من رئيس الديوان وممثل مدير الصحة بتحويل قابلتين وتعيينهما بمصلحة الولادة في أجل لا يتعدى الثلاثة أيام، غير أنه مر أكثر من ثلاثة أسابيع وربما تمر أكثر من ثلاثة أشهر او سنوات دون تحسبن الخدمات الصحية خاصة بمصلحة الولادة. وقد أكد مصدر مسؤول من العيادة الصحية بأن عدول القابلتين عن قرار الاستقالة مرتبط بتدعيم العيادة بقابلتين من أجل إعطاء فرصة للعطل الاستثنائية، وأضاف بأن مصلحة الولادة عرفت تزايدا كبيرا في حالات الولادة والفحوصات خلال الآونة الأخيرة، إذ تم تسجيل 650 حالة ولادة خلال سنة 2019 و280 حالة ولادة منذ بداية السنة الجارية، إضافة إلى أكثر من 6000 حالة فحص سنويا، وهي الأرقام التي تفوق القدرات النفسية والجسدية لثلاث قابلات خصوصا مع الضغط النفسي الذي تتعرض له القابلات جراء ضغط المواطنين للتكفل بمريضاتهم. كما تضطر القابلات إلى العمل لمدة 48 ساعة متتابعة وهو ما يتنافى مع مواقيت العمل المنصوص عليها قانونيا مما أثر بشكل كبير وسلبي على السير الحسن للمصلحة، وقد هدد سكان المنطقة بتنظيم حركة احتجاجية ما لم يتدخل والي الجلفة وتلتزم مديرية الصحة بوعودها وتوفير قابلات للتكفل بالنساء الحوامل في أقرب الآجال.