تعتزم مصالح أمن ولاية الجزائر تنصيب 300 كاميرا جديدة في عدد من شوارع وأحياء العاصمة، في سياق استكمال تغطية كامل تراب الولاية، بهدف رصد ومراقبة مرتكبي جرائم النشل والسرقة والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وكذا مخالفي قانون المرور، تكون هذه الكاميرات موصولة بقاعة عمليات على مستوى مقر أمن ولاية الجزائر. العملية هذه جاءت بعد نجاح تجربة تنصيب 25 جهاز كاميرا خلال السنتين الأخيرتين، بدايتها كانت ب 16 كاميرا وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2004 ، لأمن ولاية الجزائر، تم تثبيتها في مرحلة تجريبية على مستوى حي لاكونكورد ببئر مراد رايس وساحة محمد ونوري، ثم تسع كاميرات أخرى، تم تنصيبها في الجهة الجنوبية للعاصمة، وهي التجربة التي قادت إلى تسجيل نتائج جد مشجعة، ما دفع بمصالح أمن ولاية الجزائر إلى تعميم هذه العملية إلى بقية الشوارع، وخاصة تلك المعروفة بارتيادها من قبل السراق والنشالين، ومرتكبي الاعتداءات على المواطنين في الأماكن العمومية. وتسمح أجهزة الكاميرا الموصولة عن بعد بقاعة العمليات، بتحديد هويات مرتكبي الجرائم والاعتداءات والمخالفات المرورية، من خلال تقييد صور للأشخاص المشبوهين وهم في حالة تلبس، وهو ما يعتبر دليلا ماديا وملموسا، يساعد مصالح الأمن في تحديد هويات المتهمين، وتقديمها لمصالح العدالة لتطبيق القانون، بما يمكن القاضي من النطق بأحكام عادلة وصارمة، خاصة وأن المتهمين في مثل هذه الحالات عادة ما يستفيدون من مزايا غياب الأدلة الثبوتية، لأن النطق بالأحكام في القضايا المتعلقة بالسرقات والنشل والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، يقوم على الأدلة القطعية وليس الظنية، التي عادة ما يجد القاضي نفسه في مواجهة ضميره، وفق منطق "السلطة التقديرية". وبحسب رئيس غرفة العمليات بأمن ولاية الجزائر، فإن تنصيب كاميرات المراقبة، من شأنه أن يساعد على توجيه فرق مصالح الأمن المتنقلة ومساعدتها في مطاردة المجرم وتوقيفه، وهي خطوة جادة، تساعد في التقليل من فرص نجاة المتهم من العقاب، فضلا عن كونها تساعد أيضا على اختزال عامل الزمن في الوصول إلى المبحوث عنه، الأمر الذي يكسب مصالح الأمن وقتا إضافيا، يمكن توجيهه للقيام بأغراض أخرى. وقد رصدت في هذا الصدد مصالح أمن ولاية الجزائر للأعوان المكلفين بالكاميرات دورات تكوينية متواصلة حول الأجهزة المستعملة، إضافة إلى تكوين أولي توفره الشركة التي صنعت تلك الأجهزة، يتمحور حول كيفية رصد مكان محور البلاغ، أو طلب النجدة، ومد يد العون للأعوان الميدانيين في إلقاء القبض على المجرم. فيما تقوم الكاميرات التي تشتغل على مدار 24 ساعة بعمل وقائي، يتمثل في مراقبة مختلف زوايا الطرق العمومية، لا سيما تلك التي تكثر فيها الحركة، كمحطات نقل المسافرين، أو الأماكن التي عادة ما تسجل بها جرائم وخاصة المتعلقة منها بالسرقة، حيث تتكفل قاعة العمليات بإعطاء تعليمات للأعوان في الميدان من أجل توقيف أي مشتبه به. وبالرغم من فاعلية هذه الأجهزة المتطورة في رصد تحركات المجرمين والمنحرفين، فإن دور المواطنين في التبليغ عن المجرمين، باستعمال الرقم الأخضر 1548 أو رقم شرطة النجدة 17 المجاني، الذي يشتغل أيضا مع الهاتف النقال، للإبلاغ عن أي جريمة أو تحرك مشبوه، يبقى عاملا لا يمكن الاستغناء عنه من أجل الوصول إلى محاربة فعالة للظاهرة الإجرامية، التي لا زالت في مستويات عالية، بالرغم من الترسانة القانونية التي تم تبنيها في السنوات القليلة الأخيرة، والتي تضمنت إجراءات ردعية جد قاسية في حق المتهمين، من خلال ما عرف ب"تجنيح الجرائم مع تشديد العقوبات" في قانون الإجراءات الجزائية المعدل، وهو أسلوب لجأ إليه المشرع، لتسريع محاكمة المتهمين مع تسليط أشد العقوبات عليهم، على عكس القانون السابق، الذي كان يبقي على المجرمين دون محاكمة لمدة زمنية ليست بالقصيرة، غير أن غالبيتهم عادة ما يستفيدون من الإفراج مباشرة بعد المحاكمة. وقد أصبحت الظاهرة الإجرامية واحدة من الظواهر التي أرهقت مصالح الأمن التي استنفذت الكثير من جهودها في محاربة ظاهر أخطر، وهي الظاهرة الإرهابية، الأمر الذي استغله المجرمون في البطش بأمن وممتلكات المواطنين، في الشوارع العمومية، على مرآى ومسمع من المواطنين، الذين يبدو أن الكثير منهم، فقد واحدة من القيم الأصيلة في هذا المجتمع وهي نصرة المظلوم ورد المعتدي. محمد مسلم:[email protected]
