أعلن الجيش التركي أمس السبت في بيان تسريح 23 عسكريا اتهمهم بممارسة نشاطات موالية للإسلاميين وبعدم الانضباط. وقرر المجلس العسكري الأعلى طرد العسكريين خلال اجتماعه السنوي الذي انعقد طوال أربعة أيام برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للبت في الترقيات والإحالة على التقاعد والطرد من الجيش. وافاد البيان الذي بث على الموقع الالكتروني لقيادة أركان الجيش انه تبين أن المفصولين "شاركوا في نشاطات رجعية .. وأعمال تضر بالانضباط بطريقة تسيء الى هيبة الجيش".ولم يعط توضيحات حول طبيعة عدم انضباط الضباط المطرودين . لكن الجيش، الذي نصب نفسه حارسا أمينا على النظام العلماني القائم في تركيا، سبق أن طرد بالفعل مئات العسكريين الذين يشتبه في ممارستهم نشاطات إسلامية. وقد صادق كل من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ووزير الدفاع وجدي غونول اللذان ينتميان الى التيار الإسلامي، على القرار رغم أنهما أبديا في السنوات الأخيرة تحفظات على قرارات الطرد. وتعتبر قرارات المجلس العسكري الأعلى غير قابلة للطعن. على صعيد أخر ، عقد البرلمان التركي الجديد للمرة الأولى السبت جلسة أداء اليمين بعد الفوز الكبير لحزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 جويلية. واتسم افتتاح هذه الدورة التشريعية الجديدة بعودة ممثلي حزب المجتمع الديموقراطي المؤيد لمطالب الأكراد الى المجلس بعد 16 عاما من الظهور الأول والمثير لنواب أكراد في المجلس. ولم تشهد جلسة أداء اليمين الظهور القصير المعتاد لقادة الجيش التركي بسبب انعقاد اجتماع عسكري هام كما أعلن رسميا. لكن الصحف أشارت الى أن الجنرالات لم يريدوا التواجد أثناء أداء النواب الأكراد اليمين.وكما حدث عام 2002 لن يحضر أيضا الرئيس احمد نجدت سيزر الجلسة. القسم الدولي
