كشف مصدر بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن هذه الأخيرة شرعت في توقيف جميع المتابعات القضائية ضد المؤسسات المصغرة، وكذا تمديد آجال التسديد، بإعادة جدولة القرض البنكي والقرض المكافئ، الممنوح من طرف الوكالة بدون فائدة. وقال مصدر بوكالة غليزان إن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، حيث قامت المديرية العامة لجهاز "أونساج"، بوضع منصة رقمية إلكترونية لأصحاب المؤسسات المصغرة التي تعاني من صعوبة في تسديد ديونها، وتلك المتعثرة بسبب الكوارث الطبيعية، أو مرض بدني أو عقلي أو وفاة صاحب المؤسسة المصغرة، وهذا من أجل تسوية وضعياتها المالية. أوضح ذات المصدر ل"الشروق"، أن هناك إجراءات فعلية قد تم الشروع في تنفيذها فيما يخص المتابعات القضائية، حيث تلقى النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية، تعليمات من قبل وزارة العدل، طالبتهم فيها بتفادي اللجوء المباشر إلى تحريك الدعوى العمومية في قضية القروض المحصل عليها من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وأنه يجب السهر على دراسة الوضعيات حالة بحالة، خصوصًا بالنسبة للتكييف المتعلّق بجريمتي النصب وخيانة الأمانة، وغيرها من التهم التي توجّه من قبل وكلاء الجمهورية للمستفيدين، بسبب عجزهم عن تسديد القروض، وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الوكالة والبنك. وأشار المصدر بخصوص القضايا التي تم تحريكها، أنّ التعليمة طالبت بوضوح ممثلي النيابة، على مستوى الجهات القضائية، بإبداء الالتماسات المناسبة لاستصدار إما أوامر بانتفاء وجه الدعوى، أو أحكام البراءة، حسب الحالات دون اللجوء إلى الاستئناف.