مثلت المدعوة "ب.ف" أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو الأسبوع الفارط، بعد ما صدر في حقها حكم ب6 أشهر موقوف النفاذ مع تعويض مادي للضحية، التي سلبتها مبلغ 80 مليون سنتيم، مقابل أعمال سحرية زعمت أنها تمكنها من استعادة خطيبها والزواج به. الضحية أفادت خلال جلسة المحاكمة، أن المتهمة تدعي أنها معالجة بالأعشاب وتحضر طقوسا سحرية تحقق لزبائنها مبتغاهم، واستغلت الحالة النفسية المتدهورة للضحية بعد انفصالها عن خطيبها، موهمة إياها أن إصابتها عميقة ويستحيل زواجها قبل التداوي ولا يمكن لأحد غيرها علاجها، وهو الأمر الذي جعل الفتاة تنصاع لطلباتها، حيث سلمتها مبالغ معتبرة على دفعات، منها 12 مليونا لعلاج القولون، 9 ملايين سنتيم، ثمن ما ادعت إنه تذكرة الطائرة للشخص الذي سافر إلى المغرب لشراء "الدواء المعجزة" الذي يقدر هو الآخر ب100 مليون سنتيم، ووعدتها "المختصة في العلاج بالأعشاب" أن فارس الأحلام سيتصل بها بمجرد تناول الدواء، وهو ما شجع الضحية على اقتنائه ودفع مبلغ 60 مليونا في حساب المتهمة على أن تسدد بقية المبلغ بعد الشفاء وعودة الخطيب لإتمام الزواج. وبعد عجزها عن تحصيل المبلغ المتبقي، تدخل زوج المتهمة الذي اتضح بعد التحقيق انه شريك لها في أعمالها، حيث قام بابتزاز الضحية وتهديدها عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، بفضحها في القرية إن لم تقم بتسديد المبلغ المتبقي، ما جعلها توقع على نفسها اعترافا بالدين لدى الموثق، قبل أن تلجأ للقضاء، بعد ما تيقنت أنها تطارد سرابا، حيث لم يتصل بها ولم يعد للزواج معها. المتهمة صرحت في الجلسة أنها الضحية الحقيقية في القضية، وان الأموال محل الشكوى هي ملك لها، حيث وعدتها الضحية بالتوسط لكراء مسكن وشرائه بعد توفر المبلغ الكامل لديها، وسلمتها 100 مليون سنتيم على دفعات، إلا أنها اختفت بالأموال قبل توقيع العقد مع البائع، مؤكدة أن الأموال التي تم تحويلها لحسابها البريدي ملك لها، والاعتراف بالدين المسجل لدى الموثق هو ما تبقى من أموال لديها، وأنكرت قيامها بأعمال السحر والشعوذة المنسوبة إليها. ومن جهته، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنح التمس تأييد الحكم المستأنف، في حين التمس دفاع الضحية استعادة المبلغ المسلوب من موكلته، مع دفع 100 مليون سنتيم، تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بموكلته.