صادقت الحكومة في موريتانيا في اجتماعها المنعقد، الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد بمحاذاة الشريط الحدودي مع الصحراء الغربية المحتلة. ووصف البيان الصادر على هامش اجتماع الحكومة هذه المنطقة، بأنها "تعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة". كما حدد بيان الحكومة، "إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة" الواقعة في شمال موريتانيا. ويأتي هذا القرار الموريتاني، بعد نحو شهرين من بداية أزمة الكركرات، حيث تعرضت موريتانيا لعدة حوادث متصلة بالمعارك الدائرة هناك بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي. وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام موريتانية، أن الجيش المغربي قصف سيارات لمنقبين عن الذهب شمال البلاد، في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من شهر، حيث تم في الأولى استهداف دورية عسكرية قرب الحدود مع الصحراء الغربية، في ديسمبر الماضي. وأعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح. وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأممالمتحدة. وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأممالمتحدة. كما يواصل الجيش الصحراوي دك معاقل قوات الاحتلال المغربي، التي تكبدت "خسائرَ كبيرةً في الأرواح والمعدات"، منذ الثالث عشر من نوفمبر الماضي، وسط تكتم شديد من الرباط عن حقيقة الأوضاع في المنطقة.