قامت محكمة باكستانية لمكافحة الإرهاب، السبت، برفض طلب لمنع مصادرة أملاك الرئيس السابق برويز مشرف وتجميد حساباته المصرفية لعدم مثوله أمام المحكمة في قضية قتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو حسبما ذكر مسؤولون بالمحكمة. وذكرت مصادر اعلامية أن "المحكمة أعلنت بالفعل أن الرئيس العسكري السابق (هارب) في قضية اغتيال بوتو في 2007 حيث لم يوافق على توضيح موقفه في القضية برغم إنذارات عديدة وصدور مذكرات بالقبض عليه". وطلبت وكالة التحقيقات الفيدرالية من المحكمة استدعاء مشرف الذي كان رئيسا وقت الاغتيال ورفضت طلبا بالتعاون في التحقيق في مقتل بوتو. وأمرت المحكمة بمصادرة أملاك مشرف وتجميد حساباته المصرفية بعد عدم مثوله أمام المحكمة وعدم ايضاحه لموقفه من فشل حكومته في توفير الأمن لبينظير بوتو. وكانت صحبة مشرف زوجة الرئيس السابق قد تقدمت بالتماس لعدم تجميد أصوله. وأعلن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الجمعة، عن عزمه العودة قريبا إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. وكان مشرف قد أعلن العام الماضي نيته إنهاء المنفى الاختياري الذي يفرضه على نفسه منذ أوت 2009 في 31 جانفي الماضي لإحياء مسيرته السياسية ولكن أجل خطته بعد تهديد الحكومة باعتقاله إذا عاد إلى البلاد. يذكر أن مشرف القائد الأسبق للجيش الباكستاني كان قد تولى رئاسة البلاد في عام 1999 ثم استقال من منصبه في أوت 2009 خشية نزع الثقة عنه في البرلمان ومنذ ذلك الحين عاش مشرف في المنفى في كل من بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.
