أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الإثنين، أن تعديل الدستور سيتم قريبا. وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن تعديل الدستور "آت عن قريب" وان النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان. وذكر بأن تعديل الدستور هو إلتزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن اجراء تعديل للدستور مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وقال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء". وشدد على أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية"، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.