وصف وزير الخارجية الفرنسية، ألان جوبي، أمس، الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة أول أمس، بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، في إشارة منه لقرار تعديل دستور البلاد من أجل تعزيز الديمقراطية التعددية. قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي في تصريح له على هامش ملتقى نظم بباريس تحت عنوان »الربيع العربي« نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن عدد من الإصلاحات الخاصة بالدستور، والأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، واللامركزية والسمعي البصري، يذهب كله في الاتجاه الصحيح. وتعتبر تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، أول رد فعل دولي حول خطاب الرئيس بوتفليقة، أما واشنطن التي تتابع تطورات الأوضاع في الوطن العربي فلم تكشف لحد الآن عن موقفها بخصوص الخطاب، كما أضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية في هذا الصدد أن الحركة الكبيرة التي عرفها الشارع العربي من أجل الحرية والديمقراطية تعني الجزائر بالتأكيد. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في خطاب للأمة مساء أول أمس، عن جملة من الإجراءات تخص تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، من دون أن يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات، حيث أنه سيتم إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري تتولى تقديم اقتراحات بشأن مراجعة دستور البلاد، موضحا أن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات يتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو للاقتراع عن طريق الاستفتاء. وقد سبق أن أعرب رئيس الدولة مرارا عن رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة في عدة مناسبات، بحيث يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد من أجل تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، حيث أبرز رئيس الجمهورية خلال خطابه أنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية، والمتعلقة بمراجعة عميقة لقانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وقانون الإعلام الذي سيرفع التجريم عن الجنح الصحفية، بالإضافة إلى إجراءات لمحاربة البيروقراطية والتلاعب بالأموال العمومية