رحب عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، سلامة بشير، بقرار واشنطن بدعم جهود بعثة الأممالمتحدة لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وقال بشير، في اتصال هاتفي مع الإذاعة الجزائرية، إن "خطوة وزارة الخارجية الأمريكية تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تطبيق الشرعية الدولية وقررات الأممالمتحدة، وأن الحل سيمر عبر هذه القناة ولهي بشرى خير أكيدة". وأضاف عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو: "لكن في الحقيقة نحن نتطلع إلى موقف صريح وواضح من البيت الأبيض يؤكد التراجع والتخلي عن قرار ترامب وهو الموقف الذي ينسجم مع الشرعية الدولية ومع ذلك يعد هذا مؤشراً إيجابياً". سلامة بشير:خطوة الخارجية الامريكية تعكس رغبة ادارتها في تطبيق الشرعية الدولية في #القضية_الصحراويةhttps://t.co/TufBh7OsEI pic.twitter.com/DhvNq0l1Gj — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) February 23, 2021 وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال خلال الإفادة الصحفية اليومية للخارجية في واشنطن، أمس الأول الاثنين، بأن بلاده ستواصل دعم مسار الأممالمتحدة لتطبيق حل عادل ودائم للخلاف الطويل الأمد في الصحراء الغربية. وأكد برايس في هذا الخصوص، بأن الإدارة الأمريكية ستدعم أيضاً عمل بعثة الأممالمتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف النار وتفادي العنف في المنطقة. Today at approximately 2:30 p.m. EST, @StateDeptSpox Ned Price will host a press briefing from the U.S. Department of State. Watch live here on Twitter, https://t.co/zFg1iz3WQB, https://t.co/6RJHUn7v4A, and https://t.co/48fDmEhcks. pic.twitter.com/2CWn4xyR9l — Department of State (@StateDept) February 22, 2021 وبإعلان إدارة بايدن دعمها بعثة "المينورسو" لإجراء الاستفتاء في الجمهورية الصحراوية، يصبح قرار ترامب باعترافه بسيادة الرباط عليها "لاغياً" بشكل عملي. وكان 27 نائباً في الكونغرس الأمريكي بقيادة السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسيناتور الجمهوري جيم إينهوف، طالبوا الرئيس جو بايدن، يوم 18 فيفري الجاري، بإلغاء قرار سلفه، دونالد ترامب، حول الصحراء الغربية. يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن، في 10 ديسمبر الماضي، عن التوصل إلى "اتفاق" لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع "اعتراف" واشنطن "بسيادة" الرباط المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة، في خطوة أثارت موجة من الرفض لمخالفتها قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي.